مصر: الرواتب تُغضب 22 مليون عامل في القطاع الخاص

يسيطر القلق على القطاع الخاص المصري بعد زيادة مرتبات العاملين بالحكومة والمعاشات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرفض مسؤولو القطاع الخاص أي زيادة حاليا، الأمر الذي يثير غضب العمّال والموظفين الذين يتجاوز عددهم 22 مليونا.
 

مسؤول في "جمعية مستثمري أكتوبر" قال إن رواتب عمال القطاع الخاص تراوح بين 2500 و3 آلاف جنيه شهريا، معتبرا أنهم ليسوا بحاجة إلى زيادة، وأن القطاع الخاص يربط الأجور بالإنتاج عبر حوافز يتم منحها وفقا للإنتاجية.

وأشار إلى أن معظم شركات القطاع الخاص والمنشآت الصناعية المنتشرة بعدد كبير من المحافظات تعاني حالياً من ظروف اقتصادية صعبة، نظراً لتراجع الطلب ولبعض المشكلات الخاصة بقطاعات الإنتاج، إضافة إلى ضغوط الكلفة الكبيرة الناتجة من ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، ما انعكس سلبا على زيادة أسعار المبيعات داخل مصر وخارجها.

المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، لفت إلى وجود حالة من الغليان بين عمال القطاع الخاص، لا سيما بعد قرارات السيسي الأخيرة، مشيراً إلى أنه في حال عدم رفع رواتبهم، سيكون هناك تحرك بدأه فعلا عدد من العمال لمقابلة أعضاء مجلس النواب وحث الحكومة على مخاطبة رجال الأعمال من أجل تحريك الرواتب.

وأوضح أن الأمر قد يصل إلى حد تعطيل العمل في حال عدم تحقيق المطالب، ثم القيام بتظاهرات احتجاجية، مطالباً بضرورة وجود مجلس قومي للأجور يتدخل لتحقيق توازن بين الأجور وارتفاع الأسعار، كاشفاً أن قرار السيسي ربما يكون "رشوة سياسية" استبق بها الاستفتاء الدستوري الذي حصل الشهر الماضي، تشجيعا لموافقة الشعب عليه.

وحذر من وصول المصريين إلى مرحلة لا يستطيعون فيها التأقلم مع معاناتهم، لينكسر ساعتها حاجز الخوف، وينزلوا إلى الشوارع، لتكون بذلك أشبه بـ"ثورة جياع".

عضو مجلس النواب، أحمد فرشوطي، أكد أن هناك زيادة كبيرة حدثت في أسعار كافة السلع خلال السنوات الأخيرة، يقابلها ثبات حاد في الأجور أو زيادة طفيفة في القطاعين العام أو الخاص، بحيث أصبح العامل عاجزا عن تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية، أكانت سلعا غذائية أم فواتير مياه وكهرباء وغاز ومواصلات.

ووصف عدم زيادة أجور القطاع الخاص بأنه "جريمة" ستؤدي إلى سخط عام، مطالباً النواب بالتحرّك لمواجهة الأزمة قبل استفحالها، وإنقاذ عمال القطاع الخاص والعمل على تحسين رواتبهم بكل الطرق مع أصحاب العمل، مشدداً على أن توقف العمال أو تنفيذ احتجاجات سيضر كثيراً بالقطاع الخاص.

الخبير الاقتصادي فخري الفقي حذر من أن الزيادة الجديدة للمرتبات التي ستبدأ من يوليو/ تموز المقبل ستكلف الدولة 70 مليار جنيه، وهو رقم كبير جداً، مشيراً إلى توقعات بزيادة كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء لتغطية تلك التكاليف التي لم تحدث في تاريخ مصر، وذلك في ظل سياسة رفع الدعم الحكومي.

ولفت إلى أن زيادات مماثلة دائماً ما تكون مصدر قلق للمواطنين، خوفا من موجة ارتفاع الأسعار المعتادة التي تعقب صرف مرتبات يوليو/ تموز عقب بداية الموازنة العامة الجديدة، التي لا تلتهم الزيادة وحسب، بل تقضي على جزء آخر من الراتب.

ويترقب المصريون موجة غلاء جديدة، بسبب نية الحكومة رفع أسعار المحروقات والكهرباء مجدداً، ورفع أسعار السلع والخدمات، وفي مقدّمتها وسائل النقل، لا سيما أن رفع أسعار المحروقات يرفع أسعار المواد الغذائية ويُضعف قدرة المواطن الشرائية.