مصر: السادات يستنجد بالنائب العام للهروب من مقصلة عبدالعال

طالب البرلماني المصري، محمد أنور السادات، لجنة القيم بمجلس النواب بإحالة ملف الاتهامات الموجهة إليه إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، وذلك لكون "البرلمان أصبح الخصم والحكم في قضيته، وهو أمر غير جائز ولا عادل".

وقال السادات، عقب انتهاء جلسة التحقيق معه بالبرلمان، اليوم الأحد، إن طلب لجوئه إلى النائب العام جاء "حرصاً على ألا يظلم أو يُظلم من أحد، في ظل عدم تقديم لجنة القيم أي دليل أو مستند على أي من الاتهامات الموجهة إليه، والمتعلقة بتزويره توقيعات لعشرة نواب على مشاريع قوانين تقدم بها خلال الدورة البرلمانية".

وأضاف، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن الأسئلة التي وجهت إليه خلال التحقيق "طبق الأصل من الأسئلة التي وجهت إليه في السابق من قبل هيئة مكتب المجلس"، والمرتبطة بادعاءات تزوير التوقيعات، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية، من دون تقديم مستندات أو دلائل، والاستناد فقط إلى مذكرة وزيرة التضامن، غادة والي، التي تقدمت بها ضده.

وأشار السادات إلى أن "لجنة القيم لم تكن مجتمعة بكامل أعضائها، بل قصرت التحقيق على لجنة مصغرة منها، ما يعد أمرا مُثيراً للتساؤل"، مؤكداً طلبه من اللجنة بإحالة توقيعات النواب إلى النائب العام ومصلحة الطب الشرعي، "للتأكد من صحتها من عدمه، وكشف من هو المزور؟!".

وأبرز النائب ذاته استناد لجنة القيم في واقعة تزوير التوقيعات إلى طلب بعض النواب بسحب توقيعاتهم، بعد توقيعهم على مشروعين تقدم بهما لتعديل قانوني الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن "طلب سحب التوقيعات مؤرخ عقب تقدمه بالقانونين".

وعن مسألة الجمعيات الأهلية، قال إنه أثبت بجلسة التحقيق أن "السفارات الأجنبية المذكورة في مذكرة وزيرة التضامن نفت، رسمياً، حصولها على القانون من خلالي، خاصة أن القانون نُشر بوسائل الإعلام المصرية منذ فترة غير قصيرة".

ويواجه السادات حرباً ضروسا منذ انعقاد البرلمان، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، في يناير/كانون الثاني 2016، خاصة من رئيس المجلس، علي عبد العال، وائتلاف الأغلبية، لانتقاده الأوضاع الحقوقية المتردية في مصر، إذ أُجبر على الاستقالة من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وأُحيل إلى التحقيق، تمهيداً لإسقاط عضويته، عقب كشفه تفاصيل موازنة البرلمان، وإنفاق الأخير مبلغ 771 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط.