المتهمون هم من رافضي الانقلاب العسكري (مصطفى حبيس/ الأناضول)
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 16 عاماً على ستة معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف العياط".
وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على خمسة معتقلين، والسجن سنة واحدة على معتقل آخر، وغرامة ألف جنيه (عملة محلية) لكل منهم.
ومنعت المحكمة، خلال جلسات القضية، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.
وكانت محكمة الجنايات "أول درجة"، قد أصدرت في وقتٍ سابق حكماً غيابياً على المتهمين "الفارين" وقتها، بالسجن المشدد 15 عاماً، لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال الشرطة، وذلك في أعقاب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، يوم 14 أغسطس/ آب 2013.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهماً عدّة، منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة، والشروع في قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
وقُبض على ستة معتقلين، عقب الحكم الغيابي، فتقدموا باستشكال على الحكم، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم.