السلطات الأمنية المصرية تعتقل سامي عنان والجيش يتهمه بـ"التزوير"

وبذلك يكون السيسي قد تخلّص من أبرز منافسَين له ينتميان لأجهزة الدولة المصرية، وهما عنان ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إنه "في ضوء ما أعلنه الفريق سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

وأكد البيان أن سامي عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح، وأنه زوّر في محررات رسمية.

وقالت القوات المسلحة إنها لم تكن لتتغاضى عن "المخالفات القانونية" الصريحة التي ارتكبها عنان بإعلانه الترشح من دون موافقة القوات المسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، موضحة أنه أدلى في خطابه بتصريحات تمثل "تحريضاً" ضد القوات المسلحة و"إحداث وقيعة" بينها وبين الشعب.

وأضاف البيان: "المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين من دون وجه حق".

وأوضحت أنه "إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم للدولة، يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

إلى ذلك، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استبعاد عنان، من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى كونه لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية، التي تحول دون مباشرته الحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقاً للقانون المصري.

وقال مصدر قضائي مسؤول في الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب بيان صادر عن الهيئة، إن مجلس إدارة الهيئة تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة انحدرت إلى درجة الانعدام.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات شكل لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، وقام مجلس الإدارة بالتحقيق في الأمر، حيث تبين أن قيده ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين جاء مخالفاً لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن عنان لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية.

وأوضح المصدر أن القانون يعفي العسكريين، بمن فيهم من يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده في قاعدة بيانات الناخبين جاء منعدماً من الأساس يجوز سحبه في أي وقت.