قال مصدر مطلع في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، إن حكم بطلان عضوية النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، أحمد مرتضى منصور، لم يصل بعد إلى أمانة البرلمان، مؤكداً بطلان عضوية الأخير من تاريخ إبلاغ المجلس النيابي بالحكم، وفقا لحكم المادة (383) من اللائحة المنظمة، التي حصرت سلطة إبطال إجراءات العضوية في محكمة النقض، التزاما بنص المادة (107) من الدستور.
وقضت محكمة النقض، الأربعاء، ببطلان عضوية نجل رئيس نادي الزمالك عن دائرة الدقي والعجوزة، وتعيين الباحث بمركز الأهرام، وعضو الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، عمرو الشوبكي، بدلا منه، بعد قبول طعن الأخير على نتائج الانتخابات بالدائرة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن البرلمان سيحيل الحكم القضائي إلى اللجنة التشريعية عقب وصوله، لإعداد تقريرها، وعرضه في أول جلسة عامة تالية، الأسبوع المقبل، على أن يدعو رئيس البرلمان الشوبكي لتأدية اليمين الدستورية، بعد تصعيده بدلا من النائب المُبطلة عضويته، وفقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة النقض.
من جهته، علق عضو لجنة الدستور المنقضي عملها، صلاح فوزي، قائلا إن حكم النقض استند إلى الخطأ العددي الذي رُصد في نتائج انتخابات الدائرة، والذي أظهر تفوق الشوبكي على منصور، ما ترتب عليه تصعيد الأول محل الأخير.
وقال فوزي في تصريح لمحرري البرلمان، "لو كان الحكم استند إلى بطلان الإجراءات، وما شاب انتخابات الدائرة من انتهاكات ووقائع تزوير كان سينتهي إلى خلو المقعد، وفتح باب الترشح عليه مرة أخرى".
وكانت محكمة النقض قد قررت إعادة فرز الأصوات بالدائرة بناءً على طلب محامي الشوبكي، وأعادت فرز الأصوات في عدد 178 لجنة فرعية، والذي أظهر حدوث تغيير عن النتيجة المعلنة بفوز منصور، لصالح الأول بفارق 258 صوتا لصالحه، حيث حصل على 21 ألفا و646 صوتا، مقابل 21 ألفا و388 صوتا لصالح الأول.