مصر... الكريسماس والدولار يشعلان أسعار الملابس والأحذية

دفع تزامن الإقبال على شراء هدايا الكريسماس مع قرار رفع سعر الدولار الجمركي، أسعار السلع بالأسواق المصرية لمزيد من الانفلات. وطاول الغلاء الملابس الشتوية والأحذية والعديد من السلع الأخرى، وسط قيام تجّار باستغلال ضعف الرقابة على الأسواق ورفع أسعار سلع مخزّنة تم استيرادها قبل صدور قرار تحرير الدولار الجمركي.

وحسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد"، لن تتوقف أزمة الأسواق عند موجات الغلاء الحادة التي ضربت مختلف السلع، بل ستمتد إلى التأثير سلباً على قطاعات أخرى ومنها التجارة الخارجية لمصر.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر حاتم القرنشاوي، إن قرار الحكومة برفع السعر الجمركي له آثار خطيرة على الأسواق المصرية، متسائلاً: ما هو موقف باقي السلع التي تقوم باستيرادها مصر من الخارج؟

وأوضح القرنشاوي أن البلاد تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، مشيراً إلى أن القرار سيلقي بظلاله السالبة على حركتي الصادرات والواردات.

وحذر من دخول البلاد مرحلة غير مسبوقة من التضخم والركود الاقتصادي، خاصة في ظل عدم الرقابة الحقيقية من قبل الحكومة على كافة الأسواق المصرية، موضحاً أنه بالفعل هناك العشرات من السلع ارتفعت أسعارها من القوائم التي أعلنتها الحكومة مثل "جهاز المحمول" بالإضافة إلى أسعار الملابس والأحذية، وهو ما يؤكد عدم وجود رقابة على الأسواق.

وأضاف "القرنشاوي" أن هناك بعض قطع الغيار المستوردة من الخارج سوف ترتفع أيضاً، وسيتم تحميل الزيادة على المستهلك، لافتاً إلى أن الحكومة تصدر قراراتها دون النظر إلى مصلحة المواطن الذي يعاني من سوء أحواله الاقتصادية، وتراجع قدرته الشرائية مع تصاعد الأسعار بشكل متوال وحاد.
وسجل سعر "الجاكت النسائي" ما بين ألف وألفين جنيه (الدولار = 17.9 جنيها) حسب النوع، والطقم النسائي ما بين 800 و1500 جنيه، فيما سجل سعر الجاكت الرجالي ما بين 700 و1500 جنيه، حسب تجّار. كما ارتفعت أسعار المنتجات الجلدية "الأحذية والحقائب"، بنسب تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، خليفة هاشم، أن ترتفع أسعار الأحذية والحقائب بنسبة إضافية الفترة المقبلة تتراوح بين 15 و20%، بعد قرار وزارة المالية يوم الجمعة الماضي برفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية والترفيهية.

وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الأحذية والمصنوعات الجلدية تامة الصنع من الخارج.

وقال هاشم، في تصريحات صحافية، إن نسبة الأحذية المستوردة الموجود بالأسواق تصل إلى 80% مقابل 20% من الأحذية المحلية.

وأمام ارتفاع الأسعار، توجه أصحاب الدخول المنخفضة إلى الأسواق الشعبية لشراء احتياجاتهم وهدايا الكريسماس، مثل وكالة البلح والعتبة وسوق الموسكي، لرخص أسعارها بدلاً من المحلات التجارية.

وأكدت "ربة منزل، مريم فاخوري، لـ"العربي الجديد" أن لديها أربعة أطفال منهم اثنان في مراحل تعليمية مختلفة، ونظراً لتكلفة شراء ملابس العيد للأولاد الأربعة، والميزانية لا تسمح فضلت شراء قطعتين فقط من الملابس للكبار من أولادها.
وقالت الموظفة تريزا شكري إن أسعار الملابس وصلت لأرقام فلكية ولا نستطيع شراء مستلزمات أولادنا.

من جانبه أكد رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، على ارتفاع أسعار هدايا الكريسماس هذا العام خاصة المستوردة من الخارج بنسبة 100%، مشدداً على أن تلك الهدايا تدخل البلاد ضمن الأدوات الكهربائية والكتابية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار هدايا الكريسماس زاد هذا العام، نتيجة رفع الدولار الجمركي على الاستيراد وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية مؤخراً على السلع التي وصفتها بـ"الاستفزازية".

وقال إن هناك حالة من الغليان داخل الأسواق المصرية وخاصة المستوردين، بسبب تلك القرارات المفاجئة، مشيراً إلى أن الحكومة تلجأ يومياً إلى قرارات تضيف أعباء جديدة على الشعب. وأوضح أن تحرير الدولار الجمركي سيؤدي إلى رفع الأسعار إلى أكثر من 20% للعديد من السلع.

وزادت مخاوف التجّار من اتساع حالة الركود التي تعاني منها الأسواق في ظل القرارات الحكومية المتعاقبة، والتي أدت إلى زيادة أسعار السلع الضرورية.

وأكد تاجر بمنطقة شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، عادل متري، لـ"العربي الجديد" أن رأس السنة وأعياد الكريسماس تعد فرصة للبيع، إلا أن المبيعات تراجعت بشكل كبير هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي في ظل إحجام المشترين بسبب غلاء بعض السلع والهدايا للضعف.

وقال صاحب متجر فادي عزت، إن هناك بعض المحلات خفضت الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، لجذب المشترين إلا أن الركود ما زال يضرب الأسواق.