مصر: اللجنة التشريعية في البرلمان تقر اتفاق الحدود البحرية مع اليونان
العربي الجديد
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، والذي ينشئ تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين البلدين من خلال المشاورات بينهما، فيما بعد النقطة "A" والنقطة "E"، وفقاً للقانون الدولي، مدعية عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية حول طريقة إقرار الاتفاق.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاتفاق، إنه حدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين، ارتباطاً بقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق. ويمثل الجزء الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين "ملزماً ونهائياً".
وبحسب الاتفاق، يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق، والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة " E" في اتجاه الغرب.
يستهدف اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان "محاولة منع تركيا من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط"
وأوردت المذكرة أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في البند الخامس من الاتفاق، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة".
ويقضي الاتفاق بأنه "في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون (الهيدروكربون)، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، مع تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية".
ونصت أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلاً للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دنديناس، قد وقعا اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية بين البلدين في 6 أغسطس/آب الجاري، بعد سنوات من التفاوض والإعداد لهذه الخطوة، التي من شأنها إثارة مزيد من الأزمات في منطقة شرق البحر المتوسط، بين مصر واليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى.
ولا تعترف تركيا بترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، وكذلك بين قبرص واليونان، لوجود نزاع بينها وبين اليونان على العديد من الجزر. وجاء توقيع الاتفاق بين مصر واليونان، عقب أيام قليلة من توقيع أثينا وروما اتفاقاً بشأن الحدود البحرية، والاتفاق على إقامة منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين.
ويستهدف اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان "محاولة منع تركيا من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط"، في وقت وقعت فيه أنقرة مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، فايز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
وأعادت مصر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في منطقة شرق المتوسط، بما ينتقص من حدودها البحرية لصالح الأخيرة، بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بينهما، فيما ترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط بشأن المناطق البحرية الاقتصادية.