مصر: النيابة تواجه المتهمين بقضية "أحداث كنيسة مارمينا"

واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة بالقضية، والذي وجّه اتهاماته إلى المعتقلين وأمر إحالتهم إلى المحاكمة.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسات 13 و14 و15 و16 إبريل/نيسان الجاري، وهي الجلسات المخصصة لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 معتقلاً للمحاكمة الجنائية في القضية، بدعوى "تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف".

وادّعت النيابة العامة أنّ "الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر".

كما زعمت أنّ "الجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".