مصر: انتخابات نقابة الصحافيين أمام "الإدارية العليا"

شارك في تقديم الطعن المستشار القانوني للنقابة المحامي سيد أبو زيد، بحضور عضوي مجلس النقابة حنان فكري وهشام يونس .

وتضمنت حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد خراجة، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين باستبعاده من الترشيح لعضوية مجلس النقابة وإدراج اسمه في قائمة المرشحين لعضوية النقابة.

[اقرأ أيضاً: الهيئة الوطنية للصحافة في مصر: انتقادات واسعة ]

وقالت المحكمة في حيثياتها "إن المادة 37 من قانون النقابة تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاما، ويشترط فيمن يرشح نفسه عدم صدور أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، كما تنص المادة 77 من القانون على أن العقوبات التأديبية هي الإنذار والغرامة بما لا تجاوز 20 جنيهاً، وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة وشطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق".

وأوضحت المحكمة أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي كان من المقرر إجراؤها في 6 مارس/آذار الجاري، واستبعاده من الترشيح تأسيساً على صدور قرار من هيئة التأديب الابتدائي بتاريخ 10 فبراير/شباط الماضي، بمجازاته بعقوبة المنع من مزاوله مهنة الصحافة لمدة شهر، مع نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين فترة العقوبة، وقام المدعي بالطعن على هذا القرار بالاستئناف رقم 2285 لسنة 132 القضائية وحدد نظر الاستئناف جلسة 12 مارس/آذار الجاري، وبذلك يعتبر قرار التأديب غير نهائي، وإنه يحق له "محمد خراجة" الترشيح لمجلس نقابة الصحافيين.

وأثار قرار القضاء الإداري استياءً بين أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، قال نقيب الصحافيين ضياء رشوان: إن حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحافيين وفتح باب الترشح على جميع مقاعد مجلس النقابة، مخالف للقانون، مضيفًا أن الإدارية العليا هي جهة الاختصاص للبت في الحكم.

فيما أكد سكرتير عام نقابة الصحافيين كارم محمود، أن طعن النقابة أمام الإدارية العليا يأتي استناداً إلى قانون النقابة، خاصة في نطاق المادتين 33 و43 اللتين توضحان إجراء انتخابات النقابة كل عامين على منصب النقيب ونصف أعضاء المجلس ممن أمضوا أربع سنوات.

فيما أوضح رئيس تحرير "الأهرام المسائي" وعضو مجلس نقابة الصحافيين علاء ثابت، في تصريحات إعلامية، أنه تمّ تشويه قانون النقابة وإرباكه بعد حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي. وكان من المقرر إجراء الانتخابات 6 مارس/آذار الجاري على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وصلت أعداد المتقدمين لعضوية مجلس النقابة لـ52 مرشحاً و6 لمنصب النقيب.