بدأت وزارة الإسكان المصرية في تنفيذ "المخطط الاستراتيجي للتجمع العمراني الجديد لجزيرة الوراق"، من خلال وضع أساسات ست بنايات سكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع التطوير، وسط اعتراضات واسعة من الأهالي الرافضين لعمليات الإخلاء القسري، مقابل منحهم تعويضات لا تتناسب مع القيمة الشرائية لأراضيهم، وذلك بذريعة إنشاء مناطق استثمارية محلها، ومنطقة إسكان، وحديقة مركزية، وملاعب ومناطق خضراء، ومارينا لليخوت.
وفي مطلع عام 2018، أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وتعيين رئيس لها من أجل إتمام ما تسميه الحكومة "خطة التطوير"، والتي أعلنتها في مايو/أيار 2017، ويرفض سكان الجزيرة أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم.
ودعا أهالي جزيرة الوراق عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى التجمع في حشود كبيرة، رفضاً لبدء الحكومة في تنفيذ ما يسمى "مخطط التطوير"، إذ تعود أزمة الجزيرة إلى يوليو/تموز 2017، حين شرعت قوات من الجيش والشرطة في إزالة 18 منزلاً، ما أسفر عن وفاة أحد سكان الجزيرة، ويدعى سيد الغلبان، إثر اشتباكات نشبت بين الأهالي وقوات الأمن، وإطلاق الأخيرة الأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تجدد الصراع على أرض الجزيرة بعدما حاصرت قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبّارة تابعة للجيش مكانها، إلا أن الأهالي تصدوا للإخلاء، وتبع ذلك حضور أكبر لقوات من الأمن المركزي، وإصدار مدير أمن القليوبية قراراً بسحب القوات خشية تطور الأحداث.
وترفض الجهات الحكومية المختصة طلبات سكان جزيرة الوراق، بشأن توثيق عقود ملكية خاصة لأراض وعقارات في الجزيرة، من دون توضيح الأسباب لهم، بما يكشف نوايا السلطة الحاكمة إزاء إخلاء الجزيرة، لتنفيذ مشاريع استثمارية وسياحية عليها، بمساهمة من مستثمرين إماراتيين.
ويشمل "مخطط التطوير" للحكومة إنشاء 6 مناطق استثمارية، الأولى بمساحة 94.26 فداناً، وتعادل 8% من أرض الجزيرة، والثانية بمساحة 67.94 فداناً بنسبة 6%، والثالثة بمساحة 57.07 فداناً بنسبة 5%، والرابعة بمساحة 41.20 فداناً بنسبة 3%، والخامسة بمساحة 39.31 فداناً بنسبة 3%، والسادسة بمساحة 52.04 فداناً بنسبة 4%، فضلاً عن إنشاء مناطق استثمارية متميزة بمساحة 31.13 فداناً بنسبة 3%، ومنطقة إسكان متميز بمساحة 72.88 فداناً بنسبة 6%، ومناطق إسكان ذات طبيعة خاصة بمساحة 19.39 فداناً بنسبة 2%.
وتعد الوراق أكبر جزيرة في نهر النيل، إذ تبلغ مساحتها 1850 فداناً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، وتحتل الجزيرة موقعاً متميزاً، حيث تمثل الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وهي كذلك من أهم المناطق الزراعية، باعتبار أن الأراضي الزراعية تشغل أكثر من نصف مساحتها، وتنتج أجود أنواع المحاصيل، بينما يعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد.