مصر: برلمانيون يحذرون من ثورة بسبب الغلاء

حذر أعضاء باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري من ثورة شعبية قادمة، على خلفية موجة الغلاء التي تضرب البلاد، مطالبين وزير التموين لواء الجيش السابق محمد علي الشيخ بضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، في ظل الشكاوى المتزايدة من المواطنين من الارتفاع المتصاعد للأسعار.

وقالت النائبة ثريا الشيخ موجهة حديثها للوزير العسكري، في اجتماع اللجنة مساء الأربعاء، "الموقف أصبح لا يُحتمل، ومش عاوزين ثورات تاني، مش معقول كيلو السكر يوصل 10 جنيه"، متهمة مفتشي التموين بالحصول على رشاوى مقابل التستر على التجار، فما يحدث أن "المفتش بيروح للتاجر يأخد منه اللي فيه النصيب، وبعدين يمشي"، على حد قولها.

ودعا وكيل اللجنة مدحت الشريف إلى الرقابة على أداء مباحث التموين، لأن الجرد أثناء لجنة تقصي حقائق فساد القمح أظهر وجود كشوف تحت بند "مكافآت مفتشي التموين"، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت مجلس الوزراء بسرعة جرد 125 موقع تخزين للقمح من خلال الهيئة الهندسية، لوصول معلومات إليها بدخول أقماح مستوردة (مخالفة) إلى الصوامع.

وقال النائب سيد عبد العال إن "عدم القضاء على الاحتكار ينال من هيبة الدولة، وإنه يجب على الحكومة إلزام التجار بتحديد سعر السلع، لتتمكن الجهات الرقابية من الحصول على فواتير البيع للتجار"، داعيا إلى مداهمة المخازن الخاصة بالتجار للكشف عن السلع التي يتم احتكارها، بدعوى أن "مصر في حالة حرب، ولا بد من قرارات حاسمة".

واتهم النائب أحمد فرغل الحكومة بإطلاق كلام مُرسل حول ضبط الأسعار، بدون بيان آليات ضبط السوق، لافتا إلى إمكانية إحلال الجمعيات التعاونية بمحافظات الجمهورية محل مجمعات السلع التموينية، لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

بدوره، طالب وكيل اللجنة محمد عبد الحميد بسرعة الانتهاء من البطاقات التموينية للمواطنين، قائلا "إحنا في عصر التكنولوجيا، ومش معقول البطاقة الفاقدة تتأخر 3 شهور كاملة".

وعن أزمة الأرز، اقترح النائب خالد بشر تخصيص مكافأة 100 جنيه لكل مواطن يرشد على كل طن مُخزن من الأرز، ومكافأة 500 جنيه لكل من يُبلغ على طن أرز مُهرب، داعيا بمصادرة كافة الأرز الموجود لدى المحتكرين لصالح الدولة، فيما طالب رئيس اللجنة علي المصيلحي بضرورة ضبط أسعار توريد الأرز، حرصا على عدم تهريب المحصول إلى الخارج.

أزمة السكر

من جهته حذر وزير التموين، من إمكانية نفاد احتياطي القمح الاستراتيجي في حال وقف الاستيراد، مشككا في رصيد مخزون القمح المحلي المدون بسجلات وزارته، قائلا "الاحتياطي من المستورد يتآكل، وسيصل إلى صفر، مصر كان ممكن مايبقاش عندها عيش، والمتآمرين كانوا هيطلعولنا لسانهم".

وأضاف، أمام اجتماع اللجنة، أن مصر كانت ستتعرض لمشكلات جمة على خلفية إصدار قرار وقف استيراد القمح، قائلا "تم وصمنا بأننا نناقض عقودنا، رغم تعاقدنا على 480 ألف طن بمواصفات محددة، ونحن نواجه بالأساس مشكلات مع شركات أجنبية، قد تُصعد إلى التحكيم الدولي، الذي عادة ما نخسر قضاياه".

وتابع أن "القمح تم استيراده بناء على مواصفات ومعايير عالمية، والدولة لن تستورد شيئاً يضر بصحة المواطن"، بحد زعمه، مشيرا إلى أن القطاع العام يستورد 5 ملايين طن، والخاص يستورد 6 ملايين طن.

وأوضح الشيخ أن مسؤولية استخراج بطاقات التموين من اختصاص وزارة الإنتاج الحربي، والتي ستراجع الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم، متابعا "من غير المعقول أن مصر بها 71 مليون مواطن يستحق الدعم، ولا بد من تنقية البطاقات وفق آليات واضحة".

وعن تجارة السكر، قال إنها أصبحت في مصر مثل "تجارة المخدرات"، لأنه يباع بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد، مشيرا إلى تحديد الدولة لسعر الكيلو بخمسة جنيهات، إلا أن تجاراً يحتكرونه ويعرضونه للبيع بضعف الثمن للمستهلكين.

وأفاد الوزير بأنه سيتم استيراد 400 ألف طن خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، على أن يُوقف الاستيراد بعدها لترك الفرصة للمصانع في إنتاج السكر المحلي.