مصر: برلمانيون ينتقدون تقاعس الشرطة في أحداث المنيا

وقال النواب في استجواباتهم إن الواقعة أظهرت "تقاعس وتباطؤ أجهزة الأمن في حماية المواطنين، ما أدى إلى احتراق عدة منازل بالقرية، وتعرية سيدة، ورفض الأمن إجراء محضر بالواقعة لمدة 7 ساعات"، حسب قولهم.

وأضافت الاستجوابات أن الأحداث جاءت على خلفية شائعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي، وسيدة مسلمة، وتجمهر على إثرها الأهالي، ما أثار فزع مسيحيي القرية، وتحريرهم محضراً طلباً لحماية الشرطة.

واتهمت الاستجوابات الشرطة بالتقاعس، ما انتهى إلى تجمهر المئات من أهالي القرية الجمعة الماضية، وإحراق خمسة منازل مملوكة لمسيحيي القرية، وأن تلك الوقائع ليست الأولى من نوعها بمحافظة المنيا، بل استمرارا لما وصفوه بـ"مسلسل الفشل الأمني في احتواء الأزمات الطائفية والجنائية".

وحملت الاستجوابات توقيعات نواب بينهم مارجريت عازر، ومجدي مالك، وإيليا ثروت باسيلي، وسيلفيا نبيل، وجون طلعت، واليزابيث شاكر، ونادية هنري.

وفي السياق، أوفدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عددا من أعضائها للاجتماع مع رئيس المجلس، اليوم الخميس، ومطالبته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث، واتهامهم في بيان صادر عن اللجنة "الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن مواجهة التجاوزات والانتهاكات الجسيمة في حق بعض المواطنين، دون اتخاذ إجراءات رادعة ومحاسبة المتسببين".

وقال رئيس اللجنة، محمد أنور السادات، في تصريح خاص، إن نواب اللجنة مصرين على تشكيل لجنة تقصي حقائق، والسفر إلى محافظة المنيا، وإعداد تقرير عاجل لعرضه على المجلس، لتحديد المسؤولية السياسية والجنائية عن تلك الوقائع، وعرضه على أعضاء البرلمان، لاتخاذ ما يرونه مناسبا.