مصر: بلاغ للتحقيق مع هشام قنديل بشأن سد النهضة

تقدم المحامي المحسوب على دوائر أمنية مصرية سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل؛ زعم خلاله منْح قنديل شركة بناء السد الإثيوبي معلومات سرية.

وزعم المحامي المثير للجدل في بلاغه أن قنديل زوّد شركة بلبادس الهولندية، التي صممت سد النهضة الإثيوبي، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان، في مصر، أثناء توليه وزارة الري في عام 2011.

وأضاف المحامي صبري أن تلك المعلومات "ساعدت الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، في الإسراع بإنجاز التصميم ثم وقّع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبي، و17 منظمة غير حكومية، وشركة "بلبادس"، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4,5 ملايين يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من قنديل تهدد الأمن القومي لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبي في بناء السد".

واستطرد في بلاغه أن إثيوبيا "ليست لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة، لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد، وأن قنديل أقرّ الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكري، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، وفقاً للمتبع في مثل هذه الاتفاقيات، حيث أقدمت الوزارة على صرف قيمة مبلغ الاتفاقية بالفعل، بعد إقرار الوزير لها في 2011".

وطالب المحامي بمنع قنديل من مغادرة البلاد والتحقيق معه في مضمون البلاغ.

في المقابل، أفادت مصادر قانونية مقربة من قنديل بأن رئيس الوزراء الأسبق بالفعل ممنوع من السفر منذ أكثر من عام بشكل جبري وبدون أي سند قانوني، حيث قام جهاز الأمن الوطني بسحب جواز السفر الخاص به لمنعه من مغادرة البلاد على الرغم من عدم وجود أي اتهامات أو قرارات خاصة بذلك.