أجلت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الاثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد، محمد علي بشر، وقيادات أخرى في جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "حركة حسم"، إلى جلسة السادس من أغسطس/آب المقبل.
وواصلت المحكمة في جلساتها، منع حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع.
وادعت تحقيقات النيابة العسكرية "قيام حركة حسم" بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت "قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".
كما ادعت أن "مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان، من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي".