مصر: تأجيل قضية "الشورى" والأمن يعتدي على عبدالفتاح

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية، إلى جلسة 16 فبراير/ شباط الحالي، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأثبت الدفاع أنّ المتهمين خلال تواجدهم بقفص الاتهام، وقبل انعقاد الجلسة تعرضوا لوقائع اعتداء بدني ولفظي من قبل الأمن، دفعتهم إلى الصراخ والنجدة بدفاعهم وهيئة المحكمة، مما دفع المحامي طاهر أبو النصر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالتقدم بطلب للمحكمة لإثبات ما تعرض له المتهمون من اعتداءات بدنية ولفظية، والاستماع إلى شهادة أحد المتهمين لوصف كيفية الاعتداء، حتى يتسنى للدفاع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كذلك، ادعت المحامية راجية عمران، عضو هيئة الدفاع، بالحق المدني عن موكلها المتهم أحمد عبد الرحمن، وطالبت بتعويض مؤقت وقدره مائة ألف جنيه وواحد، من قبل المدعى عليهما الضابط عماد طاحون والنقيب سمير مجدي، لتعدّيهما على المتهمين.

وطالب المحامي محمد عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ببراءة المتهمين، وقدم حافظة مستندات، تثبت وقائع القبض العشوائي عليهم، وصوراً فوتوغرافية عن تسلسل القبض عليهم، واصفاً اتهامهم في القضية بأنه تجسيد لفيلم "إحنا بتوع الأتوبيس".

وأوضح عبد العزيز، بأنّ موكله المتهم أحمد عبد الرحمن إمام، من أهالي "أسوان"، ولم يعتدْ أن يرى فتياتٍ يُضرَبن دون أن يحرّك ساكناً، مؤكداً بأنه وأثناء ذهابه لعمله، في السادس من أكتوبر، شاهد مجموعة من الفتيات يتم الاعتداء عليهن، فتدخّل لمعرفة سبب ذلك، خصوصاً أن المعتدين لم يكونوا بملابس رسمية، تدل أنّهم رجال شرطة، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه مع بقية المتهمين.
ووصف الدفاع محرّر محضر الضبط للمتهمين بـ"الكيدية"، وأوضح أن الضابط سعى أن يُضفي صفة "العنف" على القضية، فاستغل حيازة موكله عبد الرحمن لسلاح أبيض في حقيبته، وذكر أن السكين الموجودة في تلك الحقيبة تعد من الأغراض الأساسية التي يحتاجها مغترب يعيش بعيداً عن أهله.