أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، زكريا عزمي، في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 26 مارس/آذار المقبل، لعدم ورود تقرير خبراء مصلحة الآثار، لتقييم التماثيل الموجودة في قصر المتهم.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمي بالسجن المشدد سبع سنوات، بتهمة الكسب غير المشروع وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه (نحو 5.5 ملايين دولار).
وقضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته، جمال عبدالمنعم حلاوة، بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع.
وجاء أمر الإحالة بعد أن ثبت في تحقيقات الجهاز أن المتهم حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألفا و513 جنيها، جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له ولزوجته، وقد تنوعت هذه الأموال بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحافية القومية، والعقارات والأراضي، والتحف الأثرية التي عثر عليها داخل منزل المتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
