مصر: تأجيل محاكمة الجلاد والأمين بتهمة نشر أخبار كاذبة

07 مايو 2016
(رويترز)
+ الخط -
أجلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة رئيس تحرير جريدة الوطن المصرية السابق، مجدي الجلاد، ومالك الجريدة، رجل الأعمال محمد الأمين، وصحافي بالجريدة ومهندس، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة بشأن إهدار المال العام بمستشفى القصر العيني وجامعة القاهرة، إلى جلسة 21 مايو/ أيار الجاري لإعلان المتهمين، بعد تغيبهم للجلسة الثانية على التوالي.

وتغيّب الجلاد وبقية المتهمين عن الحضور بالجلسة الماضية، وطلبت هيئة الدفاع الحاضرة عنهم أجلاً للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات القانونية للرد على الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، وهو ذات الأمر الذي حدث في جلسة اليوم.

تضم قائمة المتهمين كلاً من محمد الأمين رجب أحمد جمعة وشهرته "محمد الأمين"، وهو مالك جريدة "الوطن"، ومجدي محمد محمود الجلاد وشهرته "مجدي الجلاد"، رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، وعبدالفتاح محمد فرج وشهرته "عبدالفتاح فرج" الصحافي بجريدة "الوطن"، وأشرف صلاح الديب محمد وشهرته "أشرف صلاح" مهندس متخصص في المستلزمات الطبية.

وذكر أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أن المتهمين قاموا متضامنين بنشر موضوع بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وبالعدد رقم 886 السنة الثالثة، في صفحة الجريدة السادسة موضوعاً تحت عنوان "بالمستندات: الوطن تكشف مناقصات إهدار المال العام في شراء المستلزمات الطبية بالملايين على الرغم من امتلاء المخازن بها".


ثم أفردت الجريدة الصفحة السادسة بالكامل للهجوم على المدعي بالحق المدني وتوجيه الاتهامات له بالفساد والرشوة والتواطؤ من الشركات الموردة، واتهمته بالإهدار المتعمد للمال العام، وأسندت إليه، بصفته "كبير مهندسين" بدرجة مدير عام، مع آخرين ذكرتهم الجريدة بالأسماء الكاملة، أنهم تسببوا عمداً في إهدار المال العام.

وذكرت على لسان المتهم الرابع "مهندس متخصص في المستلزمات الطبية"، أنه تقدم بشكوى ضدّ المدعي بالحق المدني وآخرين، واتهمهم بالفساد والإضرار العمدي بالمال العام لصالح بعض الموردين المتعاملين مع مستشفيات القصر العيني.

وذكر قرار الإحالة للمحاكمة أن ما نشره المتهمون متضامنين يشكل إخباراً وبيانات كاذبة من شأنها لو صحت أن تلحق به أكبر الضرر وتؤدي إلى تحقيره بين أهله وأسرته وأولاده وأهل موطنه والمحيطين به، خصوصاً أن هذا الموضوع محل تحقيق قائم ومستمر في النيابة العامة ومقيد برقم 991 لسنة 2014 إداري مصر القديمة، ولم يفصل فيه، ويعد ذلك جريمة تشهير بحقه.

دلالات
المساهمون