مصر: تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور أحمد عزيز، وموظف آخر في الوزارة، لاتهامهما بتقاضي مبلغ 4.5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، إلى جلسة 28 مارس/ آذار المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال مستشار وزير الصحة السابق، الذي أنكر تلقيه الرشوة، فيما اعترف المتهم الثاني، أيمن عبد الحكيم، موظف بوزارة الصحة، بالوساطة في قضية الرشوة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم بأنها رشوة.

كانت النيابة العامة قد واجهت مستشار وزير الصحة بتسجيلات للأجهزة الرقابية، والتي تثبت إدانته بتلقي الرشوة، حيث سجلت الرقابة الإدارية بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه الرشوة.
وقد تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة، هي وكيلة لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما أظهرت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة، في مستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه.

وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها، لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.

وكانت الأجهزة الرقابية قد ضبطت المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة والرقابة الإدارية.