أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر" إلى 24 مارس/آذار المقبل لسماع الشهود.
ويحاكم المتهمون بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق قليلة، تم خلالها إطلاع هيئة الدفاع على تقرير لجنة الخبراء، قبل أن يتقرر تأجيل المحاكمة تمهيدا للاستماع إلى شهود الإثبات والنفي في القضية.
وضمت قائمة المتهمين بخلاف سليمان، كلا من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقات موسعة مع إبراهيم سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.
ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق قليلة، تم خلالها إطلاع هيئة الدفاع على تقرير لجنة الخبراء، قبل أن يتقرر تأجيل المحاكمة تمهيدا للاستماع إلى شهود الإثبات والنفي في القضية.
وضمت قائمة المتهمين بخلاف سليمان، كلا من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقات موسعة مع إبراهيم سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.
وكشفت التحقيقات أن سليمان سهل الاستيلاء على المال العام وأهدر 28 مليون جنيه لصالح الشركة التي يمتلكها سمير زكي، كما خلصت إلى موافقته عام 1998 على تخفيض قيمة فدان الأرض التي حصلت عليها الشركة بمنطقة الحزام الأخضر من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه رغم رفض طلب تقدمت به الشركة في عام 1995 لتخفيض السعر.
وأشارت التحقيقات أيضا إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2% إلى 10%، مما مكن الشركة من أرباح تناهز 28 مليون جنيه.