أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد عوض، إعادة محاكمة 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالهجوم على قسم شرطة كرداسة يوم 3 يوليو/تموز 2013، عقب بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، قضت بإعدام 28 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 15 حضورياً، المعاد محاكمتهم بالقضية، و13 آخرين غيابيا "فارّين"، والسجن 10 سنوات لمعتقل آخر عن ذات القضية لكونه حدثا "طفلا"، في القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، إلا أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وقررت إعادة المحاكمة بالنسبة المحكوم عليهم حضوريا.
وأحالت النيابة العامة المصرية المعتقلين لمحكمة الجنايات بدعوى التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل شرطي بمركز شرطة كرداسة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.