أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، إلى جلسة 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وطالب دفاع المعتقل رقم 58 في القضية، بالتحقيق مع مأمور سجن العقرب شديد الحراسة المودع فيه المعتقل، لرفض مأمور السجن نقل المعتقل إلى مستشفى المنيل الجامعي، رغم تدهور حالته الصحية، كونه يعاني من الفشل الكلوي، مشددا على أن ذلك يعد قتلاً بطيئاً ومتعمداً بحق موكله.
واستمعت هيئة المحكمة بعد ذلك إلى شاهدة الإثبات والتي تعمل خبيرة هندسية، والتي أكدت أنها كانت مسؤولة عن معاينة مديرية أمن القاهرة عقب الانفجار، وتبين وجود أضرار جسيمة حدثت بسبب تفريغ هواء شديد، والمدخل كان فيه إصابات وأضرار كبيرة.
وبعدها استمعت المحكمة إلى شهادة مساعد مدير أمن الإسماعلية، اللواء موريس أنيس، وكان يشغل منصب مدير مركز العقود والتلفيات (الأضرار) بمديرية أمن القاهرة وقت تفجيرها، والذي قال إنه كان المسؤول عن حصر التلفيات الناجمة عن الانفجار، موضحا أن التلفيات عبارة عن تهدم أجزاء كبيرة بمبنى المديرية، وتلفيات في الأجهزة والأدوات والسيارات، ولا يعلم هوية المرتكبين.
وادعت تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.