أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، إلى جلسة 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
وقد شهدت جلسة اليوم واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، حيث تم إخطاره من قبل النيابة العامة بالحضور إلى جلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وعند الاطلاع على اسمه تبيّن أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين.
وقد أمرت المحكمة، في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
كما تمسّك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وزعمت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.