ويأتي ذلك بعد أن تقرر أمس الجمعة، زيارة الرسوم بداية من مطلع مارس/آذار المقبل، من 25 إلى 60 دولاراً على التأشيرات التي تمنح للزائرين عند منافذ الوصول بالمطارات والموانئ، إذا لم يكن لديه تأشيرة مسبقة من السفارة أو القنصلية المصرية في بلده.
ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فإن قرار الزيادة سيبدأ سريانه ابتداء من شهر يوليو/تموز المقبل بدلا من شهر مارس/آذار.
وكان مصدر أمني قد أكد، في وقت سابق أن "إدارة الجوازات بمطار القاهرة تلقت تعليمات من وزارة الداخلية بوقف العمل بقرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين لمصر إلى أجل غير مسمى".
وكان القرار قد واجه رفضا من شركات سياحة ومستثمرين بدعوى أنه لا يراعي ظروف قطاع السياحة، وفق تقارير محلية.
وتعتمد معظم المجموعات السياحية الوافدة، خاصة من دول أوروبا، على عدم حصولها على تأشيرة مسبقة، إذ يتم استخراجها عند منافذ الوصول.
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب إحصاء مصري رسمي، متأثراً بتحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها.
وعقب ذلك، علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.
وتعول مصر في تعافي اقتصادها إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.
وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الأميركية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
