النقض رفضت الطعن المقدم من النيابة على الحكم(فرانس برس)
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعي بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبدالمنعم والشهير بـ"محمد السني"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011، والذي سقط على يده 18 قتيلاً، بعد أن قضت الدائرة بقبول الطعن من حيث الشكل، وأيدت المحكمة حكم البراءة ليصبح حكماً نهائياً لا طعن عليه.
وكانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت ببراءة المتهم مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المحجوزين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام.
بينما أكدت النيابة العامة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، رغم كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أي أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تظهر إطلاق المتهم النار على المتهمين، والتي أدت إلى مقتل 18 متظاهراً.