تتجه وزارة الزراعة المصرية لاستحداث أرقام لنحو 1.8 مليون حمار، لمواجهة ظاهرة ذبح الحمير، التي انتشرت في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة، حيث تقدم كطعام للمواطنين على أنها لحوم أبقار وجاموس بأسعار أقل، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم.
وقررت الوزارة تشكيل لجان رقابية للمرور على المجازر ومحال بيع اللحوم والأسواق العامة، وتحليل العينات للتأكد من عدم بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.
وتستعد الوزارة لمخاطبة أصحاب الحمير، بالتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتسجيل بياناتها، على أن يتم إبلاغ تلك الوحدة البيطرية في حالة مرضه أو موته، حتى لا يتم استغلاله في أي عملية ذبح مشبوهة.
من جانبه، أكد طبيب بيطري بالهيئة العامة للطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة، أن هناك أكثر من 2.5 مليونَي حمار في مصر، مؤكداً أن ما أعلنت عنه الوزارة ما هو إلا "شو إعلامي" فقط، مشيراً إلى أن ذبح الحمير أصبح ظاهرة خطيرة في مصر، وأن توقف تلك الظاهرة مرهون بتخفيض أسعار اللحوم التي تجاوزت الخط الأحمر لها، موضحاً أن "الحمير" يتم ذبحها في أماكن بعيدة عن الأعين، وليس في المجازر التي تزعم الحكومة أنها تعمل على مراقبتها.
وأضاف الطبيب، في تصريحات خاصة، أن "الحمير" ليست الوحيدة الموجودة في الأسواق، والتي يتناول عدد من المصرين لحومها في غفلة منهم، لافتاً إلى أن هناك كميات من لحوم الكلاب والخيل تباع على أنها لحوم صالحة للاستخدام الآدمي، وكذا لحوم حيوانات ميتة يتم أكلها، كما توجد "فراخ مجمدة" في المحلات التجارية غير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلاً عن انتشار كميات من اللحوم الفاسدة في الأسواق، حيث أسهم الانشغال الأمني في عدم ملاحقة هؤلاء الفاسدين والمتاجرين بصحة المصريين.
وحذر عدد من نشطاء "فيسبوك" من تناول اللحوم المجمدة التي تعلن عنها الحكومة المصرية يومياً في منافذ البيع والسيارات المتحركة في الشوارع والميادين، حيث أكد البعض أن هناك شحنات فاسدة من الأبقار الإثيوبية دخلت عن طريق عدد من المواني المصرية، وأظهرت المستندات أنها مصابة بالسل والحويصلات الديدانية الشريانية، ولم تتم إعادة تلك الشحنة في ظل الظروف المتوترة بين البلدين بسبب أزمة "سد النهضة".
يذكر أن ظاهرة ذبح لحوم الحمير، وخلط لحوم الحمير والبغال والخيول مع لحوم الأبقار، وذبح الكلاب بعد إضافة نكهات يصعب اكتشاف نوعيتها من قبل المستهلكين، منتشرة في عدد من محافظات مصر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم، ويتم بيعها لدى التجار والمطاعم والفنادق، وذلك في ظل ضعف السيطرة النوعية وغياب الرقابة الغذائية وعدم تفعيل القوانين التي تكافح الغش التجاري.
من جانبه، قال أستاذ الطب البيطري، حسين خلف الله، إن "ترقيم الحمير شيء مضحك، ويدل على أنه ليس هناك قوانين تجرم تلك الظاهرة"، مؤكداً خطورة أن يكون صناع القرار في واد والشعب في واد آخر، ومطالباً الحكومة بتعيين عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين يسافر عدد كبير منهم إلى خارج البلاد، ليتولوا إحكام الرقابة الصحية على الغذاء، بسبب الفساد الذي استشرى "في لقمة العيش".
وتساءل: "هل الوزراء والمسؤولون يأكلون مما يأكل منه الشعب الفقير من منافذ البيع والمحلات؟"، موضحاً أن الخطر القاتل يداهم عددا من الأهالي في ظل عدم وجود رقابة محكمة، إضافة إلى عدم خضوع السلع لرقابة هيئة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
اقرأ أيضاً:لحم الحمير.. لسدّ الفجوة الغذائية في مصر!