وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، أن وزارته تستهدف خفض مخصصات دعم الكهرباء خلال 3 سنوات إلى 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن خفض الدعم قلص هذه المخصصات إلى 27 مليار جنيه حاليا.
وكانت الحكومة المصرية قد قلصت مخصصات دعم الطاقة والكهرباء في موازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي بهدف خفض العجز في الموازنة إلى 10%.
وأشار فاضل شاكر إلى أن حكومة بلاده كانت تبيع الطاقة الكهربائية خلال السنوات الأخيرة بأسعار تقل بنسبة 50% عن سعر التكلفة، قبل أن يؤكد: "هذا لا يمكن أن يستمر بأي حال من الأحوال".
ولفت إلى توقيع 9 اتفاقيات مع الحكومة الصينية لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالفحم بقدرة 20 ألف ميجاوات، حيث سيتم إنشاء هذه المحطات في مناطق بعيدة عن التجمعات العمرانية على ساحلي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
وتأمل مصر رفع إنتاج الكهرباء إلى 82 ألف ميجاوات في غضون 7 سنوات مقابل 27 ألف ميجا خلال العام الجاري.
وكانت "العربي الجديد" قد كشفت أن مصر تحتاج إلى 13 مليار دولار لمواجهة الاستهلاك المتزايد للكهرباء خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وعانت مصر خلال الصيف الماضي من عجز في الطاقة ناهز 6 آلاف ميجاوات، ما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في المصانع والمصالح الحكومية.
ولمواجهة هذه الأزمة، عمدت وزارة البترول المصرية إلى توجيه للغاز إلى محطات توليد الكهرباء بدلا عن المصانع مما دفع المصانع لوقف خطوط إنتاجها، خاصة الأسمدة والإسمنت.