مصر تتجه لرفع سعر دواء السكري بنسبة 44.7%
وكانت وزارة الصحة قد أبلغت في وقت سابق مكتب شركة نوفو نورديسك الدنماركية بالقاهرة والمنتجة الأنسولين، بارتفاع السعر من 38 جنيهاً إلى 55 جنيهاً بنسبة 44.7%.
وقال مصدر مطلع بالشركة المتحدة للصيادلة، إحدى الشركتين المسموح لهما باستيراد الأنسولين لـ"العربي الجديد"، إن إمداد الصيدليات بالأنسولين بأنواعه الثلاثة (ميكستارد- الأنسولاتارد- إكترابيد) بالسعر الجديد للحقنة، سيكون عقب وصول الشحنات الجديدة من الشركة المصدرة من دون أن يحدد موعد وصولها.
وأرجع المصدر ارتفاع السعر إلى الشركة الأم في الدنمارك، على اعتبار أن شركته والمصرية لتجارة الأدوية هما شركتا توزيع فقط للمنتج، موضحاً أن هناك بدائل محلية للأنسولين المستورد يصل سعر العبوة لـ 26.5 جنيهاً. لكن 80% من المرضى يفضلون المستورد، مبرراً ذلك بجودة المادة الفعالة في المستورد عن المحلي، بحسب قوله.
كما أكد الصيدلي سيد محمود لـ"العربي الجديد"، وجود نقص في الأنسولين المستورد حالياً، إذ إن ما يتم توريده للصيدليات لا يتعدى 3 عبوات من أصل 10، هي حصة كل صيدلية، في الوقت الذي يفضل فيه المرضى الأنسولين المستورد على حساب المنتج المحلي، رغم أن سعره لا يتعدى 26.5 جنيهاً.
من جانبه طالب الدكتور علاء غنام، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوجود آلية عادلة من قبل الدولة للتحكم في تسعير الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، مراعاة لظروف المرضى حيث أن غالبيتهم من محدودي الدخل، وحتى وإن تم رفع السعر يكون بنسب محسوبة ومدروسة، داعيا الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
ويرى غنام أن أي نظام صحي كُفء ﻻ يخلو من خلفية أخلاقية إلا في نظم الخدمة الصحية الخاصة التي ﻻ تخضع للرقابة، وتعتمد على التسليع المطلق الذي ﻻ يعترف بأية مسؤولية اجتماعية مهما كانت.
ويؤكد غنام على أهمية النظر إلى الخلفية الأخلاقية للخدمة الصحية باعتبارها من الأولويات الكبرى، مشيرا إلى أن تسليع الخدمة الصحية وسيادة قوانين العرض والطلب في الخدمة ورفض آليات تسعير الخدمة اﻻسترشادية ومراقبة جودتها كلها مخاطر تهدد كفاءة وشرعية النظام الصحي ومن ثم شرعية النظام السياسي ذاته.
يشار إلى أن عدد مرضى السكري في مصر، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الدولي لمرضى السكري، يبلغ 8.2 ملايين مصري ينفقون 19.7 مليون جنيه سنوياً على علاج المرض، بينما يتحمل التأمين الصحي ووزارة الصحة وهيئات أخرى 5.3 مليارات جنيه تقريباً.
ورفعت مصر أسعار الأدوية المحلية والمستوردة أكثر من مرة خلال العامين الأخيرين، إذ تم رفع أسعار حوالى 30 صنف دواء، في يناير/ كانون الثاني 2018 بنسبة وصلت إلى 50%، وفي مطلع العام 2017، رفعت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، و40 إلى 50% بالنسبة للمستوردة، بعد زيادة الأدوية الأقل من 30 جنيهاً (7 آلاف صنف)، بنسبة 20% في مايو/ أيار 2016.
(الدولار= 17.7 جنيهاً)
