مصر تتجه لفرض رسوم على البنزين والسولار بعد انخفاض الأسعار عالمياً

ويهدف مشروع القانون لفرض رسوم بواقع 30 قرشاً على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه، و20 قرشاً على كل لتر مُباع من منتج السولار.

وبعد مناقشات قررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إرجاء المداولة على البند رقم 24 من مشروع القانون، والذي يقضي بفرض رسوما على استهلاك الوقود، إثر اعتراض بعض النواب على البند، تخوفاً من زيادة أسعار البنزين والسولار مستقبلاً، على الرغم من تعهدات وزير المالية بعدم فرض زيادة جديدة على الأسعار جراء الرسوم الجديدة.

واعترض أعضاء في اللجنة على حديث وزير المالية، بشأن وجود لجنة وزارية مستقلة لتسعير المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، حيث تساءل النائب مصطفى سالم: "ماذا لو فُرض الرسم الجديد في مشروع القانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المنتجات البترولية، على الرغم من تراجع السعر العالمي؟، أليس هنا سيتحمل المواطن أعباءً جديدة!".

ورجح مصدر نيابي إعادة هذا البند، بعد حذفه من اللجنة، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، والتصويت عليه بالموافقة كما جاء من الحكومة، على غرار ما حدث في مرات عديدة سابقة داخل البرلمان، مبيناً أن حذف البند من قبل اللجنة جاء لاحتواء ردة فعل الرأي العام، والذي عبر عن غضبه عبر منصات التواصل الاجتماعي، جراء فرض رسوم جديدة على منتجات البنزين.

وقال المصدر في حديث خاص لـ" العربي الجديد"، إن "الرسوم المفروضة على أسعار البنزين والسولار لن تكون ملموسة لدى المواطن خلال الفترة الحالية، وإنما جاءت لتغطية الوفورات الناتجة عن تراجع السعر العالمي للوقود، في حالة استمرار الانخفاض في الأسعار عالمياً، على خلفية أزمة فيروس كورونا، حتى يكون هناك غطاءً لدى الحكومة لتبرير عدم خفض سعر البيع في السوق المحلية بقيمة تتناسب مع معدل الانخفاض.

وتعد الرسوم المقترحة من قبل الحكومة المصرية شبيهة إلى حد كبير بالضريبة المقتطعة التي تطبقها الأردن على المنتجات البترولية المباعة في الأسواق والتي وصلت إلى أكثر من ضعف القيمة الحقيقية للمحروقات بعد انهيار أسعار النفط ومشتقاته في السوق العالمية.

واعتبر وزير المالية، محمد معيط، في كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، أن "الرسوم الجديدة التي ستفرض على منتجات البنزين والسولار لن يترتب عليها زيادة في الأسعار الحالية، بوصفها ترتبط بالحسابات الناتجة عن التغيرات في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الماضية".

وقال معيط إن "انخفاض الأسعار العالمية للوقود أوجد مساحة لتخفيض السعر للمواطن، ووجود وفر للخزانة العامة في الوقت نفسه"، مضيفاً أن "أسعار البترول العالمية (انخفضت بنسبة تتجاوز 70% بسبب أزمة فيروس كورونا) كانت تستوجب خفض أسعار البنزين في السوق المحلية بقيمة 55 قرشاً للتر، إلا أن الدولة رأت خفض السعر بقيمة 25 قرشاً، وتوفير 30 قرشاً عن كل لتر لصالح الخزانة العامة للدولة".

وأضاف أن "هناك تخفيضاً حدث في سعر لتر البنزين قيمته 50 قرشاً على مرتين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في إطار آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود".

وتابع: "نحن نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وعدم خفضه، ومشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان يضمن إيراداً إضافياً للخزانة العامة".

وقال معيط: "مع الأخذ في النظر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، فإن أسعار الوقود سترتفع لاحقاً عن مستوى الأسعار الذي حددناه في الموازنة الجديدة للدولة، بواقع 61 دولاراً لبرميل النفط (تدور الأسعار الحالية حول 26 دولاراً)"، مدعياً أن "الحكومة تنحاز للمواطن أولاً، وتضع نصب أعينها أيضاً مستقبل الدولة الاقتصادي".

وحسب وزير المالية المصري، فإن "الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن، في وقت تتخذ فيه دول أخرى ذات قدرات مالية أعلى إجراءات أخرى، والتحيز للمواطن المصري واضح في بنود الموازنة، ويستهدف تأمين مستقبل المواطن والدولة معاً"، مردفاً "لولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، كنا -لا قدر الله- سنعيش وضعاً مختلفاً الآن".

وقال محمد معيط إن "مشروع القانون المعروض لم يعد على عجالة، وإنما اتبعنا فيه سياسة التأني، إذ تتدارسه الحكومة منذ يونيو/ حزيران 2018 واستطلعت خلال تلك الفترة آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة".

وأضاف: "نحن نعيش وضعاً لا نعرف مداه الزمني، ولا شك أن إيرادات الدولة تأثرت سلباً، لذا نسعى لتنمية مواردها بما يجنبنا ارتفاع معدلات التضخم، والأسعار، من أجل مستقبل الأجيال القادمة".

واعتبر أن "الحكومة تتخذ قرارات مدروسة، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، والظروف المستجدة التي يواجهها العالم أجمع"، وهو ما رفضه النائب طلعت خليل، بالقول "الحكومة ليس لديها أي حس سياسي"، ما عقب عليه الوزير، بقوله "يجب شطب هذه العبارة من المضبطة، لأن الحكومة لديها حس سياسي، وتتخذ القرارات من واقع مسؤوليتها، وشروعها في تخفيف حدة الآثار التي تتعرض لها الدولة".

كما نص مشروع القانون المصري على "فرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، المنشأة طبقاً لقانون الرياضة الصادر عام 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً، أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص، أو تجديده، بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

كما فرض رسماً على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة، أو غير مهيأة، بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية، مضاف إليها الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وفرض مشروع القانون رسماً بقيمة 5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، والتي تكون الضريبة عليها من فئة خمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاغاز، وتذاكر النقل بوسائل النقل البري، والسكك الحديدية، مع فرض الرسم ذاته مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

كذلك فرض نسبة 1% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات، وبحد أدنى دولار واحد، على أن يُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين)، من المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، بحيث تلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وفرض القانون أيضاً نسبة 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق، والمحال العامة السياحية، أو غيرها من المحال العامة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة، وقطاعاتها، بهدف نشر الوعي الثقافي.

كذلك فرض رسماً قدره 1% (مليون جنيه أو أقل) من القيمة السنوية لعقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين، من المصريين أو الأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية لأي لعبة رياضية، تزيد إلى 2% (من مليون إلى مليوني جنيه)، و3% (من مليوني إلى 3 ملايين جنيه)، و5% (من 3 إلى 5 ملايين جنيه)، و7.5% (أكثر من 5 ملايين جنيه)، بحيث يحصل اتحاد اللعبة الرياضية الرسم لصالح مصلحة الضرائب المصرية.

كما فرض القانون نسبة 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول، وجميع الإكسسوارات الخاصة به، مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، بالإضافة إلى فرض رسم قدره 150 قرشاً عن كل كيلو غرام صافي التبغ غير المصنع، وفضلات التبغ بكل أشكاله، و3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافي التبغ المصنع، وتبغ الشيشة (النرجيلة)، وخلاصات وأرواح التبغ.

وشملت الرسوم الجديدة نسبة 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية، عن كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، مضافاً إليها الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، و2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشآت التجارية.