قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تتوقع تلقي 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بنهاية السنة، وذلك لدعم الميزانية، وأضافت أنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كأحد الخيارات فور انعقاد البرلمان.
وتنفذ مصر سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي امتد حكمه 30 عاماً.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 16.42 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني رغم مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
وعطل نقص العملة الأجنبية نشاط الاستيراد هذا العام، وتعاني البلاد لتوفير إمدادات الطاقة التي تكلفها ما يتراوح بين 700 مليون ومليار دولار شهريا.
وذكرت الوزيرة أنها: "تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بشأن قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب تدفع على ثلاث سنوات وتصل الدفعة الأولى في غضون أيام من توقيع الاتفاقات هذا الشهر".
وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في يونيو/حزيران 2014 في حصولها على مساعدات دون فرض شروط محددة.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن الوزيرة، على هامش مؤتمر المشاريع الكبرى في مصر المنعقد بالقاهرة، أنه: "إذا نفذت بالفعل برنامجاً متكاملاً للإصلاح بجدول زمني واضح.. فلا يمكن أن تسمي ذلك شرطا لأنك أنجزته بالفعل".
وأضافت: "النتيجة الأولى للقرض ستكون توفير النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه مصر بشدة.. هناك ثلاث مزايا أساسية لهذا البرنامج. الميزة الأولى هي جلب العملة الصعبة بسرعة".
ولم يتم تخصيص الأموال المقدمة لمصر لسداد نحو 2.7 مليار دولار مستحقة عليها لشركات نفط دولية أو لشراء منتجات بترولية، إلا أنها ستخفف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وتتيح صرف المزيد من الأموال على واردات الطاقة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر تعتزم طلب تمويل آخر من صندوق النقد الدولي قالت الوزيرة إن: "هذا القرار يجب أن تتخذه الحكومة بكامل هيئتها وبموافقة الشعب المصري".
وتابعت: "هذا أحد الخيارات التي نناقشها وهو أمر جيد للغاية وسنناقشه عندما ينعقد البرلمان لأنك تحتاج لنيل موافقة الشعب، وسيكون هذا شرطا مسبقا".
وستُجرى مقارنة مزايا المساعدات من صندوق النقد الدولي مع مصادر المساعدة الأخرى وقالت: "لا يمكن استبعاد أي شيء.. أقدم كل الخيارات المختلفة لمجلس الوزراء الاقتصادي لمناقشة نقاط الضعف والقوة".
وقال مسؤولون مصريون في السابق إنه لا يمكنهم استبعاد تمويل من صندوق النقد الدولي، لكن لم تقدم طلبات ولم توضع خطط ملموسة لذلك.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن: "مصر وقعت اتفاقات للحصول على نحو أربعة مليارات دولار في شكل قروض استثمارية هذا العام علاوة على اتفاقات لدعم الميزانية مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية".
وقالت الوزيرة دون الكشف عن تفاصيل إن: "مصر تتوقع أيضا تلقي 370 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانيتها على مدى ثلاث سنوات".
وحسب بيانات رسمية فقد بلغ حجم المنح والقروض التي قدمتها الصين لمصر 350 مليون دولار، بحسب ما قالته سحر نصر، خلال اجتماع وحدة الصين بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، والذي انعقد للتحضير لزيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى مصر في مطلع الشهر المقبل.
وقالت نصر في بيان صحافي إن هناك منحا بإجمالي 200 مليون دولار، وقروضا ميسرة مقسمة على ستة مشروعات، منها 100 مليون دولار في مجال الصرف الصحي في مجموعة محافظات بالدلتا والصعيد، و50 مليون دولار لتجميع وإطلاق القمر الصناعي إيجي سات 2.
وأضافت أنه من ضمن المنح 150 مليون دولار مخصصة للتربية والتعليم والتعليم العالي.
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل اليوم اجتماعا لوحدة الصين بمجلس الوزراء، حضره وزراء الكهرباء والزراعة والنقل والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، لوضع تصور لمشروعات التعاون التي سيتم طرحها خلال زيارة رئيس الصين لمصر في مطلع الشهر المقبل.
كانت مصر وقعت مع الصين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة خلال زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين في ديسمبر/كانون الأول 2014، وسبتمبر/أيلول 2015 أبرزها مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة صينية لتطوير جزء من العاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاً: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
