قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، استمرار حبس إسراء الطويل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، موجهة لها اتهامات "نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة أُسّست خلافاً لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها".
وبالأمس، أتمت الطويل مائة يوم خلف القضبان، منذ احتفائها قسرياً في 1 يونيو/ حزيران الماضي، ولم يُستدَلّ على مكانها إلا بالصدفة عندما شاهدتها صديقة لها فى سجن القناطر، رغم إنكار وزارة الداخلية اختطافها. في حين أن ظهور إسراء الطويل الأول كان أمام نيابة أمن الدولة العليا بعدها بـ15 يوماً، والتي أمرت بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ولا تزال جلسات التجديد مستمرة إلى اليوم.
وكانت إسراء قد تعرّضت لإصابة أدت لشلل مؤقت منذ عدة أشهر، استلزم خضوعها لجلسات علاج طبيعي لأكثر من سنة، وعلى الرغم من تقديم محامي إسراء أكثر من طلب للإفراج الصحي عنها، إلا أن النيابة لم تستجب لأي من تلك الطلبات، في حين تؤكد التقارير الطبية وصور الأشعة من المستشفی اللي كانت تعالج فيها إسراء، ومن الطبيب المعالج نفسه، أن حالتها كانت في تحسن مستمر، وأن امتناعها عن العلاج سيؤدي إلى سوء حالتها الصحية وانتكاسة قد تصل للعجز.
اقرأ أيضاً: إسراء الطويل تكتب من سجن القناطر: مقبرة الأحياء
وكان المكتب الفني للنائب العام المصري، قد أصدر قراراً في 19 أغسطس/ آب الماضي، بإخلاء سبيل 125 محبوساً احتياطياً من الطلبة والمرضی، ما ينطبق على حالة إسراء، لكنها لم تكن ضمن القائمة.
وفي بيان لها، صدر أمس، طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات المصرية إخلاء سبيل إسراء الطويل، مشيرة إلى أنها قد تفقد قدرتها على السير ـ تصاب بالشلل ـ حال عدم تلقيها الرعاية الطبية داخل المعتقل.
وقالت المنظمة في بيانها إن إسراء الطويل، البالغة من العمر 23 عاماً، مُحتجزة داخل سجن النساء بـ"القناطر" في انتظار محاكمتها، موضحة أن قضيتها كشفت حجم الانتهاكات الممنهجة داخل السلطات العقابية في مصر، والتي تراوح بين الاختفاء القسري للنشطاء و"عصب" أعين المعتقلين والتعدي عليهم بدنياً.
اقرأ أيضاً: المختفون قسريا بمصر "إرهابيون" في "فيديو وزارة الدفاع"