وصدر، أمس الأربعاء، قرار بإخلاء سبيل مصطفى ماهر وهيثم محمدين، وباقي المتهمين بالقضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
يشار إلى أنّ القرار لا يتم تنفيذه قبل انتظار استئناف النيابة من عدمه، وقد تم استئنافه بالفعل.
وكان هيثم محمدين المحامي الحقوقي وعضو حركة "الاشتراكيين الثوريين" والباحث في ملف الحق في العمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد ألقي القبض عليه من داخل قسم الصف، في 13 مايو/أيار الماضي، وتم احتجازه لمدة ثلاثة أيام حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 16 مايو/أيار الماضي، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة بتهمة مشاركة "جماعة إرهابية" في تحقيق أغراضها.
وتعود وقائع القبض عليه حين ذهب إلى قسم الصف بناء على مكالمة تلقاها من القسم بخصوص التدابير الاحترازية.
وحينها ألقي القبض على محمدين في 17 مايو/ أيار 2018، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 أمن دولة، والتي عُرفت إعلامياً بـ"قضية المترو".
وواجه في تلك القضية الاتهامات بـ"الاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على أعمال إرهابية". وتم إخلاء سبيله بعد ذلك، واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، وهي الذهاب إلى قسم الصف مرتين أسبوعياً، ثم تخفيف التدابير بعد ذلك من محكمة الجنايات يوم 5 يناير/ كانون الثاني الماضي لتصبح يوماً فقط في الأسبوع.
ولكنه فوجئ في 13 مايو/أيار الماضي، بمكالمة هاتفية من القسم تفيد بتحرير محضر ضده بتهربه من التدابير الاحترازية، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019.
وحين توجه هيثم إلى القسم لتبين أمر محضر التهرب من التدابير، تم احتجازه داخل القسم.
وفي صباح اليوم التالي توجه محامي المفوضية إلى قسم الصف للسؤال عن محمدين، وأنكر القسم وجوده في البداية، ثم بعد ذلك أخبروه أنه موجود بالداخل، ولكنه لن يتمكن من رؤيته.
وظل محمدين محبوساً بقسم الصف حتى يوم الخميس 16 مايو/أيار، حيث فوجئ محامو المفوضية بوجوده بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 741 واتهامه بمشاركة "جماعة إرهابية" في تحقيق أغراضها.
وقد حضر محمدين التحقيق منفرداً بدون محامين، فلم تمكنه النيابة من ذلك بالرغم من وجود محامي المفوضية ومحامين آخرين بالنيابة للسؤال عليه.
كذلك، تم إلقاء القبض على مصطفى ماهر، وهو شقيق أحمد ماهر مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، من منزله بالتجمع الخامس في 14 مايو/أيار الماضي، وتعرض للاختفاء القسري لمدة يومين حتى ظهر في 16 مايو/ أيار أيضاً على ذمة القضية نفسها المتهم فيها هيثم محمدين، وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.