مصر تجرب منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

وقال مدبولي إن الدولة المصرية وصلت إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، بشهادة المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مشيراً إلى أهمية مواجهة بعض التداعيات والآثار السلبية على الفئات محدودة الدخل نظراً لقرارات الإصلاح الاقتصادي، من خلال السير جنباً إلى جنب في برنامج الحماية الاجتماعية لتأمين الجوانب الحياتية اليومية للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن قطاع الصحة شهد إطلاق مبادرات عدة، بهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين لعلاج بعض الأمراض، مضيفاً أن الحكومة استطاعت إنهاء قانون التأمين الصحي الشامل منذ ما يزيد على عام مضى، تمهيداً لتطبيق البرنامج الذي يشمل تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات على جميع المحافظات تدريجياً.

وتابع أنه سيكون لكل مواطن ملف طبي يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التي يعالج منها، وهذا تحدٍ كبير لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة، لافتاً إلى مشاركة العديد من الوزارات في تأهيل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ومنها الإنتاج الحربي والاتصالات والصحة والمالية.


وزاد مدبولي أن تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات كان يحتاج إلى منظومة تمويل مستقرة وثابتة وقوية، لأن هناك دولاً لا تستطيع الاستمرار في مشروعاتها التنموية بسبب ضعف منظومة التمويل، لافتاً إلى أن التمويل سيعتمد على معايير ثلاثة، هي الموارد المالية للدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، واشتراكات المواطنين.

وأوضح أن استمرار مرحلة الإطلاق التجريبي حتى الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، يستهدف الوقوف على الملاحظات التي ستظهر مع التطبيق، وتفادي العقبات، قبل تعميمها على مستوى المحافظات، معرباً عن أمله في نجاح التجربة حتى يمكن تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.



من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الوزارة اعتمدت طرق الدفع لكل أنواع الرعاية الطبية، وكذا نظم وإجراءات سفر المواطنين للخارج لتلقي العلاج عند استحالة علاجهم في مصر، مشيراً إلى أهمية ضمان الملاءة المالية، وإجراء الدراسات الاكتوارية كركيزة أساسية لاستدامة المنظومة، والوفاء بالتزاماتها، وتحقيق أهدافها في توفير أعلى جودة طبية للمواطن.

بدورها، قالت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، إنه تم الاتفاق على تطبيق الميكنة في منظومة الرعاية الطبية في أربع محافظات تبدأ ببورسعيد، ثم الأقصر، ثم السويس، وبعدها الإسماعيلية، بهدف تأهيل تلك المحافظات لبدء التشغيل التجريبي بها في أسرع وقت، باعتبارها محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.


وأفاد طلعت بأن دور وزارته يتمثل في تنفيذ البنية المعلوماتية لربط جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات ضوئية سريعة، وبناء منظومة تأمينية لبيانات المواطنين بعد إدراجها، إلى جانب محور التدريب والتوطين والتوعية للعاملين في المنظومة وتغطية خدماتها، فضلاً عن ميكنة إنشاء سجل صحي متكامل لمواطني بورسعيد.



في موازاة ذلك، تشهد وزارة الصحة حالة من الارتباك الشديد، مع إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من دون تأهيل البنية التحتية للمستشفيات، ما دفع الوزارة إلى تكليف مئات من الأطباء عشوائياً للعمل في محافظة بورسعيد، التي يقتصر تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد عليها دون سواها.

وتلاحق شبهات الفساد نظام التأمين الصحي الشامل، في ضوء استحواذ شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية (متعددة الجنسيات) على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة أخيراً، تمهيداً لإدخالها في المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تسعير الخدمة الصحية، واقتطاع رسوم ضخمة من كل فئات المصريين لتمويلها.

وسبق أن كشفت نقابة أطباء مصر أن صفقات الاستحواذ تمت بعيداً عن أي رقابة من وزارة الصحة تحت ذريعة "الاستثمار الحر"، مطالبة بإلغاء كل صفقات شركة "أبراج كابيتال" في مجال الصحة، لأن القانون لا يسمح ببيع أي منشآت صحية أو شرائها إلا بعد موافقة الوزارة، والتأكيد على هوية الملاك، بالإضافة إلى وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار.