حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 10 فبراير/شباط المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 11 معتقلا، بدعوى تورطهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم أحداث "قضية كنيسة مارمينا بحلوان".
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 معتقلاً للمحاكمة الجنائية في القضية، بدعوى تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل تسعة مواطنين مسيحيين وفرد من الشرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.
وادّعت النيابة العامة أن الغرض من الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبأن المعتقل الأول بالقضية أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم "داعش" داخل مصر، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.