مصر تحذف 20 موقعاً إخبارياً رسمياً بحجة ترشيد النفقات

وكشفت مصادر صحافية مطلعة أن الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب كرم جبر، أصدرت تعليمات إلى مجالس إدارات الصحف القومية بحذف المواقع الإلكترونية الخاصة بإصداراتها الشهرية والأسبوعية، فضلاً عن مواقع الإصدارات اليومية غير الرئيسية على غرار "الأهرام المسائي" و"الأخبار المسائي" و"المساء".

وقالت المصادر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن السبب المُعلن لتلك الخطوة هو "ترشيد النفقات"، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، مستدركة بأن السبب الحقيقي وراءها "هو ما شهدته بعض المواقع الإخبارية الحكومية من عمليات قرصنة خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما عقب وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي".

ونبّهت المصادر إلى وجود حالة من الغضب لدى الصحافيين العاملين في تلك الإصدارات، نتيجة ضياع أرشيفهم الصحافي الممتد عبر سنوات طويلة، مشيرة إلى أن رؤساء مجالس إدارات الصحف الحكومية اتخذوا قرار الحذف منفردين، بعد التشاور مع رؤساء تحرير الإصدارت اليومية، من دون العودة إلى مجالس الإدارات بحسب ما تقتضيه اللوائح.

وشملت قائمة الحذف المواقع الإلكترونية لإصدارات "الأهرام العربي"، و"الأهرام الاقتصادي"، و"الأهرام الرياضي"، و"الأهرام ويكلي"، و"الشباب" و"السياسة الدولية" و"مجلة الديمقراطية"، و"آخر ساعة"، و"أخبار الرياضة"، و"أخبار الأدب"، و"أخبار الحوادث"، و"عقيدتي"، و"حريتي"، و"الرأي"، و"الكورة والملاعب".

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في 24 يونيو/ حزيران الماضي، اعتزامها على التعاقد مع شركة مملوكة للاستخبارات، لإبرام عقود تأمين البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحافية على نحو عاجل، مطالبة رؤساء تحرير المواقع الإخبارية بتقديم خطة لتطوير المواقع الإلكترونية للصحف، مشفوعة ببرنامج زمني، حتى تواكب التطور التكنولوجي.

وتعرض موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية للاختراق من قبل قراصنة أخيراً، نشروا صورة كبيرة للرئيس الراحل محمد مرسي، إثر وفاته جراء الإهمال الطبي خلال إحدى جلسات محاكمته، ما دفع إدارة المؤسسة الصحافية إلى غلقه بشكل مؤقت، وهو الأمر الذي سبقه اختراق وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية في سبتمبر/أيلول 2018.

وتتجه الحكومة المصرية إلى تقليص عدد كبير من الصحف القومية، وإلغاء العشرات من الإصدارات التابعة لها، بحيث تصدر "الأهرام اليومية" و"الأهرام المسائي" فقط، و"الأخبار" ومعها "الأخبار المسائية"، إضافة إلى صحيفتي "الجمهورية" و"المساء"، مع إلغاء باقي الإصدارات الأسبوعية أو النصف شهرية أو الشهرية، وفقاً للمصادر.

ويواجه الآلاف من الصحافيين والإداريين والعمال في الصحف الحكومية خطر التشريد، في حال تقليص أعداد الصحف القومية، وبيع أصول عدد من مقرات المؤسسات الصحافية التي تُقدر بمليارات الجنيهات، خصوصاً مع تراكم الديون على تلك المؤسسات لصالح مصلحة الضرائب، وهيئة التأمينات، وتجاوزها نحو 19 مليار جنيه.

ويستهدف النظام المصري تسوية ديون تلك المؤسسات من خلال تقليل الخسائر، وغلق الصحف الخاسرة، ضمن مراحل تبدأ ببيع الأصول "غير المستغلة"، وصولاً إلى وقف إصدارات تاريخية بحجة تراجع توزيعها، في الوقت الذي خفضت فيه الحكومة الدعم المالي المقدم للصحف القومية بنسبة الثلث مقارنة بالعام المالي الماضي.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وجه الهيئة الوطنية للصحافة بـ"ضرورة ترشيد (خفض) عدد الصحف المطروحة في الأسواق، وبحث سُبل تطوير المؤسسات الصحافية، من خلال وضع خطة لاستغلال أصولها من أراض ومبان بالشكل الأمثل".

وأضاف سعد أن "جميع المؤسسات المملوكة للدولة خاسرة، ولا تزال تحصل على الحوافز برغم المديونيات الضخمة عليها لدى مصلحة الضرائب والتأمينات"، لافتاً إلى أن أجهزة الدولة المعنية ستنظر في كيفية استغلال الأصول الصحافية خلال الفترة المقبلة، لأن الحكومات تعاقبت على هذه المشكلة من دون حل على مدى الأربعين عاماً الماضية.