مصر تخطط لاقتراض 2.5 مليار دولار في يناير

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن "حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريباً خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محددا لهذا الطرح".

وكشف الجارحي أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض.

وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وإنها ماضية في الجدول الزمني الذى يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.

وتعدّ السندات الدولية أوراقا مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للقرض بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.

ومؤخراً، قال الجارحي إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية.

وكان مقررا في الأصل طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلا أن نتائج الانتخابات الأميركية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل، حسب الوزير المصري.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تستهدف عجزا في الميزانية يراوح ما بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفض من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر آلية التمويل الثنائي.

وتبنت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.

وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه (3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.

وقررت مصر رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تراوح ما بين 7.1% و87.5% في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها حالياً.

يذكر أن مسؤولا كبيرا في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية قال أمس في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة تعتزم اقتراض 79.5 مليار جنيه من السوق المحلية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف: "لولا بيع البنك المركزي مؤخرا سندات (أدوات دين) بقيمة 4 مليارات دولار للبنوك العالمية لصالح وزارة المالية، لارتفع حجم الاقتراض الشهر المقبل".