مصر: تدهور الحالة الصحية للناشط السياسي إبراهيم متولي في سجن العقرب

ويعاني متولي من تضخم البروستاتا، والتهاب المفاصل، وبينما طلب منه الطبيب أن يستخدم المياه الساخنة، فالسجن يمنعه من المياه الساخنة، وينام على الأرض في رطوبة عالية، مما يشكل خطراً على صحته.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق متولي، وحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالب بتوفير احتياجاته الصحية، والإفراج عنه.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين، حبس إبراهيم متولي، على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه القضية هي الثانية للمحامي إبراهيم متولي، بعد إخلاء سبيله على ذمة اتهامه في قضية أخرى، إلا أنه اختفى لفترة وظهر بعدها متهماً في هذه القضية.

ووجد متولي نفسه متهماً على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بعد يومين من قرار من النيابة في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة. وظل المحامي الحقوقي في يد الأمن منذ قرار إخلاء السبيل وحتى مثوله للتحقيق على ذمة القضية الجديدة.

وسجل متولي، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة معه، تعرضه للتعذيب على يد ضباط بالأمن الوطني في طنطا، مطالباً بالتحقيق معهم في وقائع التعدي عليه.

كانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على إبراهيم متولي من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 حيث كان متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعد ملفاً كاملاً عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.

وقد تعرض إبراهيم متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لمدة ثلاثة أيام، ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر/أيلول. كما تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده. وقد وجهت نيابة أمن الدولة لإبراهيم اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، نشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

إبراهيم متولي هو محام ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً. ويعود تأسيس هذه الرابطة لعام 2013 حين كان عمرو بن إبراهيم متولي مشاركاً في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي برابعة العدوية. وفي يوم 14 أغسطس/آب 2013 وبعد فض الاعتصام ذهب إبراهيم متولي للبحث عن ابنه ولم يجده. ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة إبراهيم للبحث عن ابنه بجميع المستشفيات والأقسام والسجون. وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرر تكوين رابطة أهالي المختفين قسرياً لمساعدة بعضهم البعض في البحث عن ذويهم وتقصي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.