مصر: تراجع الحركة الطلابية بالجامعات واستمرار الانتهاكات

وجاء في التقرير "يمكن أن نطلق على هذا عام جني الدولة لثمار ما زرعته في الجامعات"، نتيجة لعدة إجراءات وقرارات اتخذتها هي من ناحية، وإدارات الجامعات من ناحية أخرى، فأدخلت الحكومة تعديلات على القوانين المتعلقة بالطلاب، والتي منها على سبيل المثال إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات، والتي تمنح رؤساء الجامعات الحق في فصل الطلاب "المخربين" نهائياً، والتعديلات المتعاقبة للوائح المنظمة للاتحادات الطلابية بما يضمن سيطرة الإدارات الجامعية عليها.

هذا جنباً إلى جنب مع إحكام القبضة الأمنية على الجامعات بالسماح لقوات الشرطة بدخول أحرامها في أي وقت ترى فيه أن الفعاليات الطلابية تمثل تهديداً ما على الجامعات. 

ومن زاوية أخرى، فإن إدارات الجامعات كانت قد توسعت في العامين الدراسيين الأخيرين في استخدام العقوبات التأديبية في حق الطلاب الناشطين سياسيًا داخل الجامعة بدءًا من منع فعالياتهم عن طريق أفراد الأمن الإداري وحتى فصلهم نهائيًا من الجامعة وفي بعض الأحيان تسليم الطلاب المشاركين في فعاليات طلابية إلى الشرطة، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن تضييق الخناق على الجامعات بهذا الشكل مهد الطريق للهدوء الذي شهدته هذا العام. حيث انخفض منحنى الحركة الطلابية بشكل لافت في كافة الجامعات منذ البداية.

إلا أن هذا الهدوء لم يستمر طيلة العام الدراسي، ففي نهاية الفصل الدراسي الثاني، شهدت بعض الجامعات عدة تظاهرات طلابية على خلفية توقيع الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية "تيران وصنافير". وكانت حملة "الطلاب مش هتبيع" التي تبنتها قيادات في الحركة الطلابية هي التي نظمت ودعت لهذه التظاهرات، وفقا لفريق الباحثين الذين حرروا التقرير.

من جهة ثانية، ورغم انخفاض منحنى الحركة في هذا العام الدراسي مقارنة بالأعوام السابقة إلا أن انتهاكات الحقوق والحريات الطلابية "لم تتراجع أو تنخفض هي الأخرى". فقد رصدت المؤسسة ووثقت العشرات من حالات القبض على الطلاب ومثلها من حالات توقيع العقوبات التأديبية على خلفية ممارسة أنشطة طلابية. وكذلك حالات لمنع أنشطة طلابية واعتداءات بدنية واحتجاز غير قانوني.

كما شهدت الفترة التي اندلعت فيها تظاهرات "تيران وصنافير" ارتفاعاً في معدل تلك الانتهاكات، بحسب التقرير.

وأشار إلى توقف الحركة الطلابية في العام الدراسي السابق عند حد تنظيم عدة معارض تبناها خليط من الحركات الطلابية، ضمت طلاب مصر القوية، والاشتراكيين الثوريين، وطلاب الميدان المنبثقة عن حزب الدستور، وبعض المستقلين في جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة حول القضية الفلسطينية، وفض أفراد من الأمن الإداري المعرض في الحالات الثلاث، واعتدوا بالضرب واحتجزوا بعض الطلاب وسحبت "كارنيهات" البعض وأحالت إدارات بعض الكليات عدداً من الطلاب للتحقيق بسبب مشاركتهم في هذه الفعالية.

ورصد فريق الباحثين تنظيم حركة تدعى "الحركة الطلابية الحرة" معرضا بجامعة حلوان حول حق الطلاب في التعبير والمشاركة في كتابة لوائحهم، في منتصف الفصل الدراسي الأول، إلا أن الأمن الإداري فض المعرض.

كما ظهرت بعض التحركات الخجولة لحركة "طلاب ضد الانقلاب"، والتي خفت وجودها في الجامعات بعد الضربات الأمنية والإدارية التي طاولت أغلب قياداتها في الجامعات.

وعزا التقرير خمود الحراك الطلابي في الجامعات إلى "الخوف من الضربة الأمنية التي ستطاول المشاركين في الحملة، وهو ما حدث لاحقاً بالقبض على أحد القيادات الطلابية بجامعة حلوان واتهامه بالتحريض على التظاهر، وكذلك إصدار النيابة العامة أوامر ضبط وإحضار لعدة قيادات طلابية أخرى لنفس السبب".

مثلت الحركة الطلابية التي أتت كرد فعل لتوقيع اتفاقية "تيران وصنافير" تصاعداً كبيراً في مؤشرات الحركة الطلابية خلال العام الماضي وأرجع التقرير هذا التصاعد إلى طبيعة القضية الوطنية ذاتها، والتي جذبت مئات من الطلاب للمشاركة في فعالياتها، بعيداً عن الانتماءات الحزبية والسياسية الضيقة، والتي كانت عنواناً للحركة فيما سبق، حركة "طلاب ضد الانقلاب" التي تتبنى خطاب الإخوان المسلمين بشكل جلي دون أن تطرح على نفسها برنامجا أوسع يستطيع جذب طلاب آخرين.

كما يعتبر ضعف القوى والتنظيمات الطلابية وعدم قدرتها على بلورة التحركات الطلابية والبناء عليها سبباً آخر لخفوت الحركة، وأيضاً عدم انخراط الاتحادات الطلابية ككيانات رسمية ومنظمة في الحركة أو محاولة دعمها، عاملاً آخر من عوامل تراجع تلك الحركة.

واستعرض التقرير أعداد وهوية الطلاب الذين تم القبض عليهم خلال العام الدراسي 2015 /2016 والطلاب الذين تعرضوا لجزاءات تأديبية خلال نفس العام على خلفية سياسية. كما استعرض انتهاكات أخرى تشمل "اقتحام الجامعات، إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، فض تظاهرة، تعدياً بالضرب أو إصابة، احتجازاً إدارياً، قرارات تعسفية، منع فاعلية سياسية، منعاً من دخول الجامعة، وتهديداً إدارياً".