مصر ترفض توصيات "حقوق الإنسان" حول المثليين والإعدام

عقدت اللجنة المصرية الدائمة للمراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، اجتماعها الأول في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، وعدد من ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وشؤون الإعاقة والطفولة والأمومة.

وكانت اللجنة شُكلت لمراجعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، والذي من المقرر أن يصدر قرارا، غدا الأربعاء، باعتماد 5 شخصيات معنية بمجال حقوق الإنسان لضمها إلى عضوية اللجنة.

وبحسب أمين عام اللجنة، المستشار أشرف العشماوي، فإن الاجتماع انتهى إلى وضع الوزارات والمجالس القومية المتخصصة تصوراتها بشأن توصيات الدول في المراجعة الدورية الخاصة بمصر، والتي تضم 300 توصية.

وأشار العشماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد بالتوازي مع اجتماع للجنة الخبراء المنبثقة عنها، لإعداد الصياغة النهائية للتوصيات، تمهيداً لإرسالها إلى الأمم المتحدة نهاية شهر فبراير/شباط الحالي، قبل الموعد المحدد، للرد على الملاحظات بثلاثة أسابيع.

وأشار العشماوي إلى أن هناك توافقا داخل اللجنة على قبول أغلب الملاحظات، بما فيها تعديل قانون التظاهر السلمي.

ورفضت اللجنة جميع الملاحظات المتعلقة بحقوق المثليين، أو عقوبة الإعدام للبالغين، أو حق مساواة الرجل والمرأة في الميراث، بحسب العشماوي، الذي أكد أن اللجنة سترفض "كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع المصري"، على حد قوله.

ويعد تشكيل لجنة دائمة لمراجعة توصيات المجلس الأممي، إهدارا واضحا للمال العام المصري، نظرا لأنها كانت لا تجتمع إلا كل أربع سنوات، لتقديم تقريرها إلى الأمم المتحدة، حيث يغلب على تشكيل اللجنة عدد غير قليل من القضاة، الذين يتحصّلون على مكافآت مالية من الانتداب فيها، تفوق عادة الأموال التي يحصلون عليها من جهات عملهم الأصلية.

وأوضح أمين اللجنة أنها تعمل على أربعة أهداف، هي: إعداد ملف مصر بإعداد آلية المراجعة، واقتراح السياسات والتدابير لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر، حتى لا تكون حبرا على ورق، مع اقتراح حلول عملية لضمان تنفيذها.