مصر ترفع أسعار 4 آلاف دواء 25%

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة، لـ"العربي الجديد"، عن زيادات جديدة في أسعار أربعة آلاف صنف دواء خلال شهر أغسطس/آب المقبل، وتصل نسب زيادة أسعار الدواء إلى 20% للمحلي و25% للمستورد.
ومن أهم الأدوية التي تواجه الغلاء "علاج السرطان وأمراض الكبد المختلفة، والقلب والضغط والسكر والكبد والحساسية والأمراض النفسية والعصبية والعيون وغيرها"، حسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، قائلاً: إنه من المتوقع أن يعلن وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، خلال أيام، قائمة أسعار الأدوية بعد لقائه بعدد من رؤساء شركات الأدوية العاملة في مصر.

وأكد المسؤول أن القوائم النهائية للأسعار الجديدة للأدوية تشمل ما يقرب من أربعة آلاف نوع دواء، مشيراً إلى أن أصحاب شركات الأدوية التقوا سراً بوزير الصحة في أحد مقار الشركات بعيداً عن مقر الوزارة، خوفاً من تسرّب أي معلومات إلى وسائل الإعلام، حيث تم الاتفاق بالفعل على رفع أسعار الأدوية بداية من شهر أغسطس/آب المقبل، بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وتأتي الزيادات الجديدة للمرة الثالثة خلال أقل من عام، إذ كانت المرة الأولى لرفع أسعار الدواء خلال مايو/أيار من العام الماضي، بزيادة جميع أسعار الدواء التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، والمرة الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، بنسبة 50% للأدوية أقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و30% للأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه (5.5 دولارات).

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود والكهرباء خلال شهر يوليو/تموز الجاري، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، حسب محللين اقتصاد.
وتعاني مصر أزمات دوائية، للعام الثالث على التوالي، حيث يوجد نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلاً عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى، حسب تقارير نقابة الصيادلة.

وترفض لجنة الصحة في مجلس النواب زيادة أسعار الأدوية في الوقت الحالي، حيث أكد وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن شركات الأدوية لا يحق لها الآن المطالبة برفع الأسعار، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الأدوية في الوقت الحالي تعد كارثة على المواطنين، وقال إن لجنة الصحة ترفض هذه الزيادة، كما ترفض الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الأدوية من خلال فرض زيادات عشوائية دون وجود دراسات على الأدوية. وأضاف أنه لم يعد لدى المواطنين من محدودي الدخل والفقراء والبسطاء القدرة المادية لشراء الأدوية، وأصبح المواطن لا يتحمل ارتفاعا جديدا للأدوية يعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وبدوره، أكد أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، جورج عطا الله، أن أي زيادة في أسعار الأدوية بعد الزيادات السابقة ستؤدي إلى مخاطر عديدة على المرضى، مطالباً بضرورة تدخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ممثلين عن الدولة في إبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات الأجنبية، بدلاً من شركات القطاع الخاص التي لا تهتم سوى بأرباحها فقط.

وحذر عطا الله من خطورة ترك أنواع الأدوية التي ستطبق عليها الزيادة في يد الشركات، وإنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة لمتابعة توافر الأدوية في السوق المصرية، والعمل على منع حدوث أزمات نقص للأدوية، ووضع آليات وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات، ومتابعة مخزونات شركات توزيع الأدوية ومكاتب وشركات استيراد الأدوية، والكميات المنتَجة من الأدوية بشركات إنتاج الأدوية ومخزونها من المواد الخام اللازمة للإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك دولاً عربية أنشأت غرفًا لأزمات الدواء وكان لها دور فعال في هذا المجال.

وأشار عطا الله إلى أن الأزمة تشتد في وقت وتنتهي في أوقات أخرى، معقّباً على ذلك بالقول: "إن السوس ينخر في الشركة المصرية لتجارة الدواء منذ سنوات، سواء من العاملين فيها، أو من وزارة الصحة".. دون أي تدخل من جانب الحكومة لإنقاذها، وهو ما أدى إلى تدهور القطاع الدوائي الحكومي في مصر.