واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وتبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وردا على سؤال لـ"رويترز" حول توقيت الشريحة الثانية من القرض، قال الجارحي، في اتصال هاتفي: "نتوقع في مايو/أيار أو يونيو/حزيران".
وكان الوزير المصري قد قال، الأربعاء، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 أبريل/نيسان وحتى الثامن من مايو/أيار، لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وستسعى بعثة الصندوق، خلال الزيارة، لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.
وكانت بعثة الصندوق قد أجّلت زيارتها لمصر التي كانت محددة في فبراير/شباط الماضي، بسبب المطالبة باستكمال عدد من الإجراءات تخص الضرائب والموازنة العامة للدولة.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مع اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي للخروج من أزمة الاقتصاد الراهنة.
يذكر أنه في حال استكمال الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، سترتفع مديونية مصر، إذ كشفت وثائق صادرة عن صندوق النقد الدولي أن الأخير يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
