مصر تسد العجز بـ1.5 مليار دولار من أموال الصناديق
عجز موازنة مصر يصل إلى 34 مليار دولار (getty)
قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها اقتطعت خلال العامين الماليين الماضيين 10.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) من أرصدة وإيرادات الصناديق الخاصة التابعة لجهات مختلفة، لسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم.
والصناديق الخاصة، هي أوعية مالية في الوزارات أو الهيئات العامة، ويتم تمويلها من حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغيرها من الموارد، لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة للجمهور.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري، في بيان أمس تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات التابعة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية)، طبقا لآخر إحصاء في 30 يونيو/حزيران الماضي يبلغ نحو 6347 حسابا بإجمالي أرصدة قدره 27.2 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).
وأضاف الوزير المصري، أن هذه الصناديق تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدولة برصيد 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حسابا برصيد 9.8 مليار جنيه.
وذكر قدري أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل على جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة، بنسبة 5 في المائة على الأقل من إيراداتها سنويا لدعم الموازنة العامة، إلا أنه تمت زيادة هذه النسبة إلى 10 في المائة وفق نص تشريعي، إلى جانب مآل 25 في المائة من جملة أرصدة تلك الصناديق للخزانة العامة وفق قرار في 30 يونيو/حزيران 2013.
وتعاني مصر عجزاً متفاقماً في موازنتها العامة، ليصل في العام المالي الحالي 2014 /2015 لنحو 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، حسب وزير المالية في نهاية يونيو/حزيران، أي نحو 240 مليار جنيه (34 مليار دولار).
وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة نحو 549 مليار جنيه، بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنيه.
وتواجه القاهرة مصاعب اقتصادية، ازدادت حدتها في العام الأخير، بسبب الاضطربات السياسية التي شهدتها البلاد، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
والصناديق الخاصة، هي أوعية مالية في الوزارات أو الهيئات العامة، ويتم تمويلها من حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغيرها من الموارد، لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة للجمهور.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري، في بيان أمس تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات التابعة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية)، طبقا لآخر إحصاء في 30 يونيو/حزيران الماضي يبلغ نحو 6347 حسابا بإجمالي أرصدة قدره 27.2 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).
وأضاف الوزير المصري، أن هذه الصناديق تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدولة برصيد 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حسابا برصيد 9.8 مليار جنيه.
وذكر قدري أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل على جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة، بنسبة 5 في المائة على الأقل من إيراداتها سنويا لدعم الموازنة العامة، إلا أنه تمت زيادة هذه النسبة إلى 10 في المائة وفق نص تشريعي، إلى جانب مآل 25 في المائة من جملة أرصدة تلك الصناديق للخزانة العامة وفق قرار في 30 يونيو/حزيران 2013.
وتعاني مصر عجزاً متفاقماً في موازنتها العامة، ليصل في العام المالي الحالي 2014 /2015 لنحو 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، حسب وزير المالية في نهاية يونيو/حزيران، أي نحو 240 مليار جنيه (34 مليار دولار).
وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة نحو 549 مليار جنيه، بينما تصل النفقات إلى 789 مليار جنيه.
وتواجه القاهرة مصاعب اقتصادية، ازدادت حدتها في العام الأخير، بسبب الاضطربات السياسية التي شهدتها البلاد، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
المزيد في اقتصاد
