مصر تسعى لإلغاء رسوم المطارات لجذب السياح

قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، إن وزارته تتفاوض مع وزارة الطيران المدني، لإلغاء رسوم على شركات الطيران الأجنبية، التي تنظم رحلات إلى المناطق السياحية، لتنشيط الحركة الوافدة إلى مصر.
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الرسوم المستهدفة بالإلغاء هي "رسوم الجعل"، التي تعوق زيادة عدد الرحلات إلى مصر.
و"رسوم الجعل"، هي التي يتم فرضها على شركات الطيران، في حال تنظيم رحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة، وتقدر بنحو 5 آلاف دولار للرحلة الواحدة.

وتضم المطارات التي سيتم إلغاء "رسوم الجعل" بها وفق المسؤول المصري، كلاً من مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء (شمال شرق مصر)، والغردقة على البحر الأحمر (شرق) والأقصر (جنوب) وبرج العرب (شمال).
وأشار المسؤول، إلى أن المؤشرات تؤكد أن العام المالي الجاري (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل) سيسجل انخفاضاً في الأعداد الوافدة بنسبة 25% عن العام المالي الماضي، الذي بلغ عدد السائحين خلاله 10 ملايين سائح.


وتراجع التوافد السياحي إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2015/ 2016 إلى 1.1 مليون سائح، مقابل 2.1 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفق البيانات الرسمية.

وقال المسؤول في وزارة السياحة، إن إلغاء "رسوم الجعل" على رحلات الطيران الأجنبية، يستهدف بشكل أساسي زيادة حركة التدفق للمنتجعات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وتمثل المنتجعات في جنوب سيناء وحدها نحو 35% من الطاقة الفندقية العاملة بمصر، وتستحوذ على 45% من إجمالي الدخل السياحي سنوياً.
وقال عاطف عبداللطيف، عضو غرفة الفنادق المصرية، إن الإشغالات بالفنادق المصرية لا تزال منخفضة في شرم الشيخ والغردقة ولا تزيد عن 20%.

وأضاف عبداللطيف، في تصريح خاص، أن هناك أكثر من 60 فندقا أغلق ابوابه فى شرم الشيخ، جراء الانحسار السياحي، منذ أن أوقفت الحكوماين الروسية والبريطانية الرحلات السياحية إلى سيناء (شمال شرق) بداية نوفمبر/تشرين الثاني عقب سقوط طائرة الركاب الروسية.
وكانت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية، أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الروسية عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، بينما تقول السلطات المصرية إن التحقيقات لا تزال جارية.
وتوقع إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ألا تحقق السياحة أكثر من 3.5 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 6.1 مليارات دولار خلال 2015.