مصر تشتري غازاً روسيّاً بتكلفة "باهظة"

قال مسؤول مصري إن بلاده، التي كانت مصدرة للغاز الطبيعي، ستشتري الغاز المسيل من روسيا بنحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، دون حساب تكاليف النقل وتحويل الغاز من صورته السائلة إلى طبيعية، فيما وصف محلل في قطاع الطاقة تكاليف الاستيراد بـ"الباهظة".
وأضاف المسؤول، الذي يعمل في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية، في تصريح لوكالة "الأناضول" أمس، إن مصر ستتسلم 7 شحنات بدءاً من ديسمبر/كانون الأول وطوال العام المقبل.
وتعاقدت مصر على استيراد 14 شحنة غاز مسيل العام المقبل، من شركتي سوناطراك الجزائرية، وشركة غاز بروم الروسية.
وحُدد سعر شراء الغاز الروسي، بناء على مفاوضات بدأت في نهاية 2013، ولم يُحدد سعر الشراء من "سوناطراك" حتى الآن، وفقاً للمسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه. وأوضح أن التكلفة النهائية مع احتساب تكاليف النقل والإسالة في مصر لدى وصول الشحنات، ستصل إلى نحو 12.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتقدر وزارة البترول المصرية حجم مخصصات استيراد الغاز المسيل بنحو 150 مليون دولار شهريّاً. وقال محلل في قطاع الطاقة في أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تكلفة الاستيراد "باهظة"، بالنظر إلى الأسعار، التي كانت تشتري بها الحكومة من الشركات العالمية المنتجة محليّاً.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين 2 و3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما تم التفاوض مع بعض الشركات حسب مسؤولين في قطاع الغاز لزيادتها إلى 3.9 دولار.
وتتباطأ الشركات العالمية، في تطوير حقول الغاز في مصر، لتدني السعر الذي تدفعه الحكومة، وتراكم مستحقات الشركات لدى الحكومة.
وتأخرت مصر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، بعد تأثر اقتصادها باضطرابات متواصلة، لا سيما بعد انقلاب الجيش على الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وأعلنت مصر أخيراً عن سداد 1.5 مليار دولار، من متأخرات الشركات، المقدرة بـ 6.4 مليار دولار، ليصل إجمالي المستحقات حاليّاً إلى 4.9 مليار دولار، طبقاً لهيئة البترول.
وكانت مصر مصدراً للغاز إلى الخارج، ومنها إسرائيل. وحسب تصريحات وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، في 20 أغسطس/آب الماضي، فإن سعر الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل، كان يبلغ دولاراً ونصف الدولار في 2005.