تصاعدت، اليوم الثلاثاء، حدّة الاحتجاجات العمالية في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، وانضمت العديد من القطاعات العمالية إلى المظاهرات والإضرابات، التي اندلعت في العديد من الشركات والمواقع، لتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
وتظاهر اليوم المئات من عمال شركة مساهمة البحيرة، أمام مقر الشركة في منطقة محطة الرمل بالمحافظة، فيما توجه العشرات منهم للاعتصام بالمقر الرئيسي في القاهرة، اعتراضا على عدم صرف رواتبهم خلال الـ9 أشهر الماضية، منتقدين ما سموه "مماطلة" الإدارة في الاستجابة لمطالبهم.
ورفع العاملون لافتات كتبوا عليها: "عايزين حقوقنا"، "لا لضياع حق العامل المصري"، و"نريد صرف رواتبنا"، و"مرتباتنا ليست منحة ولكنها حق"، مؤكدين أنهم مستمرون في موقفهم والمطالبة بحقوقهم، مهددين بتصعيد موقفهم إذا لم يتم صرف رواتب الشهور المتأخرة.
وطالب العمال بتشكيل لجنة من قبل الدولة للتحقيق فيما وصل إليه حال الشركة من تردٍّ وتدهور على كافة المستويات ومحاسبة المتسببين فيه، إلى جانب صرف مستحقاتهم المتأخرة من رواتب وحوافز.
وقال سيد فتيحة، أمين صندوق النقابة المستقلة للعاملين في شركة مساهمة البحيرة، إن العمال قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي في القاهرة، وذلك لعدم وفاء الحكومة بوعودها للعاملين في كل من شركة مساهمة البحيرة والشركة العقارية، بصرف الرواتب المتأخرة، وإقالة القيادات الفاسدة من الشركتين.
وأضاف: "منحنا الحكومة أكثر من فرصة للتدخل لتنفيذ مطالبهم، واستجبنا لوعود كافة المسؤولين في القضاء على الفساد المستشري في الشركة وحل مشاكل وصرف المرتبات، إلا إننا لم نجد غير التجاهل ولم يفِ أحد بتعهداته".
وأشار إلى أن الاعتصام مفتوح ومستمر، لحين تنفيذ مطالب العاملين، موضحاً أنه لن يتحرك أي من العاملين، حتى ولو بالقوة الجبرية، إلا بعد صرف الرواتب المتأخرة.
ولفت فتيحة إلى أن مطالب العمال في الشركة، لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها، موضحاً أنها مطالب ليست فئوية أو ضغطا على الحكومة، فالمرتب يعد أقل حق للعامل أو الحق الأساسي له، المنصوص عليه في كل دساتير العالم أجمع.
واستنكر إسلام عبدالرازق، أحد العاملين في شركة مساهمة البحيرة، تجاهل كل من الإدارة والحكومة، في صرف رواتب العاملين، التي أدت ببعض العاملين إلى التسول في الشوارع، ومحاولة البعض الآخر الانتحار، للهروب من المشاكل المتراكمة عليهم وعلى أسرهم، بحسب قوله.
وطالب بإنقاذ شركة مساهمة البحيرة، والتي تعد من أكبر شركات الشرق الأوسط في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، مطالباً بإقالة كل القيادات الفاشلة، التي يتم تعيينها بالمحسوبية، وتسببت في تدهور أحوال الشركة والعمال، بحسب تعبيره.
وعلى صعيد متصل، واصل عشرات العاملين في شركة غاز مصر بالإسكندرية، إضرابهم عن العمل، لليوم السادس على التوالي، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على تجاهل الإدارة مطالبهم المتمثلة في صرف الأرباح المتأخرة.
وقال رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة غاز مصر في الإسكندرية، محمد إبراهيم، إنه بالرغم من محاولة الإدارة منع إضراب العاملين، خلال الأيام الماضية، وإصدار منشور بإجازة جبرية، إلا أنهم رفضوا جميع الضغوط التي وصلت إلى حد التهديد، مؤكداً استمرارهم في التصعيد لحين تنفيذ مطالبهم والحصول على حقوقهم المشروعة، بصرف الأرباح المتأخرة.
وأشار إلى أن مطالب العمال تتضمن أيضا إلغاء اللائحة الداخلية الجديدة، التي أقرتها إدارة الشركة، وتسببت في ضياع حقوقهم لأكثر من 10 سنوات، وحرمتهم من الترقيات والزيادات التي يقرها قانون العمل، بالإضافة إلى صرف بدل مخاطر، وصرف علاوة 7% الخاصة بخريجي المعاهد، وصرف بدل ساعات العمل الإضافي.
وأعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، تضامنه مع إضراب العاملين في شركات مساهمة البحيرة وغاز مصر بالإسكندرية، مطالباً الحكومة بضرورة التدخل، وتنفيذ مطالبهم المشروعة.
كما نظم المئات من العاملين في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة الإسكندرية، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين وصرف مستحقاتهم المتأخرة لأكثر من 6 أشهر. كما نظم العشرات منهم، ممن لم يتمكنوا من السفر للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية في منطقة المنشية بالتزامن مع زملائهم في القاهرة.
وطالب المحتجون بتدخل رئيس الحكومة المصرية، بعد فشل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في حل أزمتهم، مطالبين بطرح حلول جادة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مرددين هتافات تطالب بتقنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والتأمين، كما هددوا بالتصعيد إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.
اقرأ أيضاً:
عمال مساجد الإسكندرية يقتحمون مبنى الأوقاف مطالبةً بالتعيين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
