مصر تطالب "الإنتربول" بملاحقة "حسين سالم" ونجليه

 قال مصدر في وزارة العدل المصرية، إن مساعد وزير العدل المصري، المستشار عادل فهمي، وجه مذكرة قانونية لتجديد طلب ملاحقة الإنتربول الدولي، لرجل الأعمال حسين سالم ونجليه صلاح وماجدة، الفارين خارج البلاد.

وجاء تجديد الطلب عقب صدور حكم من محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بسجن كل منهم عشر سنوات غيابيا، وإلزامهم برد مبلغ 11 مليونا و125 ألف جنيه، لإدانتهم وآخرين من قيادات شركة البترول بالإضرار العمدي بالمال العام، من خلال مخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب، بيع الكهرباء بعيدا عن الهيئة العامة لكهرباء مصر

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت سالم ونجليه بالسجن عشر سنوات، كما قررت حبس ثلاثة آخرين من قيادات شركة البترول سبع سنوات، وحبس سبعة آخرين بالسجن سنة مع الشغل وعزلهم من وظائفهم جميعا، كما قررت المحكمة انقضاء الدعوى عن متهم آخر بسبب وفاته.

ووجهت النيابة العامة لآخرين، تهم الحصول على منفعة في إطار وظيفته يتضمن الموافقة على المساهمة في رأسمال شركة "ميدور" للكهرباء من دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر.

وبصفتهم موظفين عموميين في الفترة من 1999 وحتى عام 2011 سهلوا للمتهم "حسين سالم" واثنين من أبنائه بدون وجه تحقيق منفعة من أعمال وظيفتهم، بعد موافقتهم بجلستي اجتماع مجالس الإدارة يومي 4 و22 يوليو/حزيران عامي 92 و99 على التعاقد مع شركة "ميدور" للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات دون وجود حالة ضرورة، مما عاد عليهم بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم وتسبب أيضا في الإضرار عمدًا بأموال جهة عملهم.

وكان النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، أصدرا قرارًا منذ أكثر من عام، بمنع سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد، ونجليه خالد وماجدة، وأحفاده، من التصرف في أموالهم، وعلى إثرها تقدم سالم منذ ستة أشهر بالتظلم على القرار.