قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن هيئة البترول (حكومية) طرحت، الأسبوع الجاري، مناقصة أمام البنوك الدولية للحصول على قرض يتراوح قيمته ما بين 1 و1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية.
وسددت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1.5 مليار دولار للشركات الأجنبية كدفعة أولى من إجمالي مستحقاتها البالغة 6.4 مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن الهيئة ستتلقى العروض النهائية من البنوك الدولية طوال أسبوعين.
وأشار، إلى أن اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض تم بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتجنب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، معرباً عن أمله في تلقي ردود إيجابية مع تحسن موقف مصر الائتماني.
وغيرت وكالة "موديز"، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة.
غير أنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، بسبب الوضع السياسي والأمني المستقر، وإطلاق الحكومة مبادرات لضبط أوضاع المالية العامة، وظهور علامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود دعم قوي من الجهات المانحة الخارجية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 16.872 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تكفي لتغطية واردات البلاد من السلع مدة 3 أشهر و4 أيام.
ويتعين على مصر، التي تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار، خلال الشهر الجاري، سداد 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري لدولة قطر، مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهراً خلال عام 2013، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز.
كما يلزمها سداد نحو 650 مليون دولار مستحقة الدفع في يناير/كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.