بلاغات الأسرة لمعرفة مكان معاذ (العربي الجديد)
ذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أن التعذيب انتشر في كل أقسام الشرطة المصرية، وكذلك السجون وأماكن الاحتجاز، القانونية منها وغير القانونية، والتي وصلت بشاعتها حدّ القتل بالتعذيب، إذ قتل أكثر من 340 شخصاً داخل السجون المصرية بالتعذيب أو الإهمال الطبي.
وأوضحت المنظمة، أنها تلقت شكوى من أسرة الطالب، معاذ عيد عبدالعظيم إسماعيل (18 عاماً)، تفيد مواصلة تعذيبه على يد قوات الأمن المصرية بقسم شرطة سنورس، في محافظة الفيوم في إقليم شمال الصعيد، في تعدٍّ صارخ على حقوق الإنسان.
وواصلت سلطات الأمن تعذيب معاذ، الذي اعتقل أثناء مروره على ارتكاز أمني بطريق أبشواي بمحافظة الفيوم، أثناء عودته إلى منزله، يوم الأول من يوليو/تموز الماضي، وتمادياً في ذلك احتجزته في الثلاجة في الدور الثاني في القسم، مما أدى إلى تدهور صحته وتعرّضه لضيق في التنفس وأمراض صدرية، كما تم منع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية له.
وأكدت "مونتيور" أن في ذلك مخالفة صريحة للقاعدة (22) من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنّ "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة، ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية.
ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية، بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب".
وتقدمت أسرة الطالب بعدة بلاغات للنائب العام ووزير العدل بما يحدث لابنهم، ولم تتلق أيّ ردود بشأن ما يحدث.
واتهم معاذ بالاشتراك في التعدي على خفير مستشفى مكة بإبشواي، وأمرت نيابة إبشواي بإخلاء سبيله، في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، بكفالة 5000 جنيه، دفعها أهله، إلا أن الأمن لم ينفذ قرار الإفراج عنه وأخفاه قسرياً لمدة 10 أيام، واستمر في تلفيق القضايا له، وكان أهمها قضية اتهامه بالتظاهر وجميعها تمت تبرئته منها، وعلى الرغم من أمر النيابة ببراءته وإخلاء سبيله من جميع القضايا التي لفقت له، إلا أن أمر إخلاء سبيله لم ينفذ حتى الآن.
وأضافت أسرة الطالب، أنه بعد أسبوع من انتظار إخلاء سبيله، أرسلت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي العديد من التلغرافات إلى مكتب النائب العام في القاهرة ووزارة الداخلية ومدير نيابة إبشواي، تفيد باستمرار اعتقال نجلهم دون وجه حق، حيث تمت تبرئته، إلا أنه لم يصلهم أي رد ولم يخل سبيل الطالب الذي ظل معتقلاً تعسفياً حتى اللحظة.
وفي شكواها لـ"هيومن رايتس مونيتور" أضافت أسرة معاذ، أنه يتعرض لأنواع شتى من التعذيب، منها الضرب، والصعق بالكهرباء، وتقييده تحت كرسي، ومنعه من دخول الحمام، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية، فتأثر قلبه وتنفسه بالتعذيب وتعرض للإغماء.
وأكد المصدر أنه بعد سوء حالته الصحية استمر حبسه في "ثلاجة قسم أبشواي" ومنعت عنه الزيارة والملابس الثقيلة، بشكل جعلهم لا يعرفون شيئاً عن حالته حالياً، الأمر الذي يثير قلقهم على مصيره.
وطالبت "رايتس مونيتور" السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الطالب، وتقديم المسؤولين عن تعذيبه وسجنه غير المبرر للمحاكمة العاجلة، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في السجون المصرية وأقسام الشرطة، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية، متخذين من قضية الطالب معاذ نموذجاً يقاس عليه أوضاع المعتقلين الذين قارب عددهم 50 ألف معتقل في مصر.
اقرأ أيضاً:انتقادات حقوقية مصرية لتزايد التعذيب في السجون
وواصلت سلطات الأمن تعذيب معاذ، الذي اعتقل أثناء مروره على ارتكاز أمني بطريق أبشواي بمحافظة الفيوم، أثناء عودته إلى منزله، يوم الأول من يوليو/تموز الماضي، وتمادياً في ذلك احتجزته في الثلاجة في الدور الثاني في القسم، مما أدى إلى تدهور صحته وتعرّضه لضيق في التنفس وأمراض صدرية، كما تم منع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية له.
وأكدت "مونتيور" أن في ذلك مخالفة صريحة للقاعدة (22) من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنّ "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة، ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية.
ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية، بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب".
وتقدمت أسرة الطالب بعدة بلاغات للنائب العام ووزير العدل بما يحدث لابنهم، ولم تتلق أيّ ردود بشأن ما يحدث.
واتهم معاذ بالاشتراك في التعدي على خفير مستشفى مكة بإبشواي، وأمرت نيابة إبشواي بإخلاء سبيله، في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، بكفالة 5000 جنيه، دفعها أهله، إلا أن الأمن لم ينفذ قرار الإفراج عنه وأخفاه قسرياً لمدة 10 أيام، واستمر في تلفيق القضايا له، وكان أهمها قضية اتهامه بالتظاهر وجميعها تمت تبرئته منها، وعلى الرغم من أمر النيابة ببراءته وإخلاء سبيله من جميع القضايا التي لفقت له، إلا أن أمر إخلاء سبيله لم ينفذ حتى الآن.
وأضافت أسرة الطالب، أنه بعد أسبوع من انتظار إخلاء سبيله، أرسلت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي العديد من التلغرافات إلى مكتب النائب العام في القاهرة ووزارة الداخلية ومدير نيابة إبشواي، تفيد باستمرار اعتقال نجلهم دون وجه حق، حيث تمت تبرئته، إلا أنه لم يصلهم أي رد ولم يخل سبيل الطالب الذي ظل معتقلاً تعسفياً حتى اللحظة.
وفي شكواها لـ"هيومن رايتس مونيتور" أضافت أسرة معاذ، أنه يتعرض لأنواع شتى من التعذيب، منها الضرب، والصعق بالكهرباء، وتقييده تحت كرسي، ومنعه من دخول الحمام، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية، فتأثر قلبه وتنفسه بالتعذيب وتعرض للإغماء.
وأكد المصدر أنه بعد سوء حالته الصحية استمر حبسه في "ثلاجة قسم أبشواي" ومنعت عنه الزيارة والملابس الثقيلة، بشكل جعلهم لا يعرفون شيئاً عن حالته حالياً، الأمر الذي يثير قلقهم على مصيره.
وطالبت "رايتس مونيتور" السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الطالب، وتقديم المسؤولين عن تعذيبه وسجنه غير المبرر للمحاكمة العاجلة، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في السجون المصرية وأقسام الشرطة، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية، متخذين من قضية الطالب معاذ نموذجاً يقاس عليه أوضاع المعتقلين الذين قارب عددهم 50 ألف معتقل في مصر.
اقرأ أيضاً:انتقادات حقوقية مصرية لتزايد التعذيب في السجون