مصر تعلّق تطبيق خفض الجمارك السنوية على السيارات الأوروبية

وقال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في بيان اليوم، إن قرار التعليق "يأتي حرصاً على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، بعد دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات، والآثار السلبية المترتبة على الخفض".

وأضاف قابيل أن "الدراسة خلصت إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال، بعد العرض على الجانب الأوروبي".

وحسب الوزير المصري، فإن هذا القرار يتوافق مع بنود الاتفاقية "التي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالخفض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، خاصة للقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات".

كان مسؤول بارز في مصلحة الجمارك المصرية قال، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن الخفض المقبل في الرسوم الجمركية، مطلع يناير/كانون الثاني 2018، يأتي في إطار المرحلة قبل النهائية من الخفض المتفق عليه.

وأوضح المسؤول أن نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية التي تتراوح سعة محركها بين "1300 سي سي" و"‏1600 ‏سي سي" ستصبح في حدود 8%، بينما تصل إلى 40% بالنسبة للسيارات المصنعة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن السيارات الأوروبية الأقل من "1300 سي سي" أضحت بالفعل معفاة تماماً من الرسوم الجمركية، منذ مطلع العام الجاري 2017، مضيفاً: "السيارات ذات السعة الأعلى من 1600 سي سي تصل نسبة الجمارك عليها إلى 27%، بدلاً من ‏135 %‏ على باقي السيارات الواردة من دول أخرى".

وأضاف المسؤول أنه سيتم إلغاء كامل الرسوم الجمركية على الفاتورة الصادرة من دولة المنشأ الأوروبية، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019.

وتنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على إجراء خفض تدريجي بنسبة 10% سنوياً، لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في 2019.

وكان المفترض أن تخفض الحكومة المصرية الجمارك على المركبات الأوروبية من 20 إلى 10% قبل إصدار القرار اليوم، وخفض آخر في 2019 بنسبة 10%، وتصفير الجمارك عليها.

يشار إلى أن واردات مصر من سيارات الركوب "الملاكي" قد تراجعت بنحو 62.4% في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، إلى 873 مليون دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق بيانات رسمية مصرية، استحوذت السيارات التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي والتي تطبق عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية، على 54.4% من إجمالي الواردات.