مصر: تعيين قاضٍ رئيساً لحزب "مستقبل وطن" تمهيداً لترؤسه البرلمان

في سابقة لم تحدث في تاريخ الأحزاب المصرية، قرر المكتب السياسي لحزب "مستقبل وطن" المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، منصب رئيس الحزب، خلفاً لنائب البرلمان أشرف رشاد، مع تعيين الأخير في منصب النائب الأول لرئيس الحزب، وأمينه العام.

وجاء القرار نتيجة الضغوط التي مارسها قادة الحزب المقربون من رشاد على أجهزة الأمن، للإبقاء عليه ضمن كوادره، على الرغم من إعلانه استقالته رسمياً من رئاسة الحزب قبل صدور القرار بساعة واحدة، إذ قال في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "كنت مستقبل وطن، وسأظل مستقبل وطن... الكيان أهم، وقد ربيت نفسي على مصلحة المجموعة، والانتصار للوطن في كل الميادين!".

Facebook Post

وزعم حزب "مستقبل وطن" في بيان رسمي صادر عنه، أن "القرار يأتي في إطار إعادة تشكيل المشهد السياسي، بما يحقق دعائم الدولة المصرية، وسعياً نحو الاستعداد لبدء مرحلة سياسية جديدة تعتمد على تبادل الخبرات". 

وقال مصدر قيادي في الحزب لـ"العربي الجديد"، إن تعيين قاض سابق في رئاسة الحزب جاء في سياق التمهيد لرئاسته مجلس النواب المقبل، خلفاً لرئيسه الحالي علي عبد العال.

وخلف عبد الرازق الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور في رئاسة المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران 2016، وظل قبلها نائباً لرئيس المحكمة لمدة 15 عاماً، وأعير، فيما سبق، للعمل مستشارا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي بين عامي 1992 و1998، كما تدرج في مناصب مجلس الدولة حتى عُين مستشاراً بالمجلس في عام 1987، ومنه إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في العام التالي.

وكان "العربي الجديد" قد كشف، في أغسطس/آب 2019، أن هناك اتجاهاً قوياً للإطاحة برئيس البرلمان الحالي فور الانتهاء من الدورة التشريعية الجارية في نهاية يونيو/حزيران 2020، وأن الدائرة المقربة من السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، تعد قائمة بأسماء المرشحين لخلافة عبد العال، على ضوء سقطاته المتعددة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2016.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن السيسي غير راضٍ عن أداء عبد العال منذ أكثر من عامين، نتيجة فشله في إدارة العديد من الخلافات تحت قبة البرلمان، ولعل أبرزها خلال جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتصريحاته التي سببت آنذاك حرجاً بالغاً للنظام بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير، ومنها قوله لأحد نواب الأغلبية المعترضين على الاتفاقية: خليك في (تجارة) الآثار.

وأفادت المصادر حينها، بأن السيسي تلقى تقارير من جهات سيادية، توصي بعدم استمرار عبد العال في منصبه، نتيجة الرفض الواسع لأداء رئيس البرلمان، مشيرة إلى أن حالة الرفض تشمل كذلك أعضاء ائتلاف الأغلبية في البرلمان، والذين يرون أن عبد العال يسيء إلى صورة المجلس في الشارع، من خلال موالاته المستمرة للحكومة، وانحيازه لها في مواجهة النواب على طول الخط.