مصر تقر موازنة العام المالي الجديد بعجز 8.9%

أقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015/2016 التي وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة أول أمس الأربعاء، أهمها خفض العجز المتوقع إلى 8.9%.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كل سنة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، أنها عدلت مشروع موازنة السنة المالية 2015-2016 وخفضت العجز المتوقع إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 9.9% في النسخة التي أصدرتها الشهر الماضي من مشروع الموازنة.

وبحسب الموازنة من المتوقع وصول المصروفات العامة إلى 864 مليار جنيه (113 مليار دولار) مقارنة مع 885 مليار جنيه في النسخة السابقة من المشروع.

في المقابل، ينتظر أن تبلغ الإيرادات 622.2 مليار جنيه من 612 ملياراً في النسخة السابقة، في حين ظل النمو الاقتصادي المتوقع في السنة المالية دون تغيير عند 5%.

وفي هذا السياق، قال مراقبون لـ"العربي الجديد"، إن هذه الموازنة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عامين، والتي من بينها تخفيض دعم المنتجات البترولية لنحو 39 مليار جنيه ليصبح إجمالي دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 61 مليار جنيه، بدلاً من 100 مليار جنيه كانت مخصصة لهذا البند في ميزانية 2015-2014.

ويتوقع، بحسب المراقبين أنفسهم، أن تشهد أسعار الوقود والمواد البترولية تحركاً واسعاً، بداية من يوليو/تموز الحالي، وهو ما يعني زيادة الأعباء الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء.

واعتبر هؤلاء أن عجز الموازنة، دليل على أداء حكومة السيسي الفاشلة، والتي لا تستطيع أن تفتح استثمارات ومشروعات اقتصادية لرفع المعاناة عن الشعب الذي تعيش الغالبية العظمى منه على الدعم.

اقرأ أيضاً مصر: الدولار يرتفع 10 قروش في السوقين الرسمية والسوداء